ما هي الاختلافات ما بين الأرثوذكسية والكاثوليكية؟ 6- الزواج بين الكاثوليك وغير المسيحي

 

 

نقاط الاختلاف كما يعرضها موقع القديس تكلا

يقول الموقع:

6. يجوز الزواج بين الكاثوليك وغير المسيحي أحيانا يسمحون لرجل الدين غير المسيحي بالاشتراك في شعائر هذا الزواج ويجوز أيضا الزواج الكاثوليكي وبين غيرة من المسيحيين.  

الرد

سنقسم الرد إلى ثلاث نقاط أساسية للرد على كل ما جاء بهذا الاعتراض.

مقدمة

إن الشرائع في الكنيسة تهدف إلى خلق نظام في المجتمع الكنسي، يعطي الأولوية للمحبة والنعمة والمواهب، ليجعل تطوّرَها العضوي أكثرَ حيويةً في حياة المجتمع الكنسي وفي حياة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا المجتمع. وبتاريخ 18 ديسمبر 1990، أصدر قداسة البابا، طيب الذكر يوحنا بولس الثاني، "مجموعة قوانين الكنائس الشرقية" لكل الكنائس الشرقية الكاثوليكية. فهي تمثّل البنية التشريعية التي جمعت، لأول مرة معا،ً كل قوانين النظام الكنسي المشترك بين الكنائس الشرقية الكاثوليكية والمعلنة بسلطة المشترع الأعلى في الكنيسة. وبدأ مفعولها الإلزامي منذ أول تشرين الأول من سنة 1991 والذي يصادف عيد حماية العذراء مريم الطوباوية.

المبدأ الأساسي، والمذكور في القانون 1490، هو أن: "القوانين الكنسية تلزم المعمدين في الكنيسة الكاثوليكية أو المنتمين إليها" دون سواهم. إذن الشرائع الكنسية الكاثوليكية لا تطبق على غير الكاثوليك. ذلك للتأكيد على أنّ هذه المجموعة تدافع عن حق الشخص الإنساني الأساسي في أن يعلن إيمانه بطقسه الخاص. ومن حقهم بل من واجبهم أن يحكموا أنفسهم وفقاً لأنظمتهم الخاصة الذاتية فيما يتعلق بالمادة التشريعية والإدارية والقضائية.

أولاً: هل يجوز الزواج بين كاثوليكي وغير مسيحي

المفهوم الكاثوليكي للزواج من غير المؤمنين:

 

1- مفهوم سر الزواج بحسب الإيمان الكاثوليكي: يعرف القانون الكنسي الزواج بأنه، ق. 776: “البند 1 – إن عهد الزواج الذي وضعه الخالق وحصّنه بشريعته، وبه يقيم الرجل والمرأة، برضاهما الشخصي الذي لا رجعة فيه، شركة بينهما تشمل الحياة بأسرها، مرتب بطبيعة أمره لخير الزوجين وإنجاب البنين وتربيتهم. البند 2- بترتيب من المسيح، الزواج الصحيح بين المعمّدين هو سر بذات الفعل، به يجمع الله بين الزوجين على مثال الاتحاد السرمدي بين المسيح والكنيسة، ونعمة السر تمنحهما نوعاً من التكريس والحصانة. البند 3- للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم الانحلال، وتكتسب كلتاهما، بفضل السرّ، استقراراً خاصاً في الزواج بين المعمدين”. وبالتالي فالزواج لكي يكون صحيحا يجب أن يكون بين رجل وإمرأة معمدين لأنه كسر اتحاد المسيح بالكنيسة.

 

3- زواج الكاثوليك من غير المعمدين: يقول القانون الكنسي صراحة: “ق. 803: البند1- لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح مع غير المعمّدين”. وبالتالي فإن القانون الكاثوليكي يوضح أنه لا يمكن الزواج مع غير المعمدين، أي غير المسيحيين لدرجة أن أحد موانع الزواج هو مانع “اختلاف الدين” أنظر ق. 802.

 

4-  المانع الكنسي والمانع الإلهي: هذا المانع ليس إلهيا بل كنسيا، أي خاضع للشرع الكنسي وليس للشرع الإلهي فإن للكنيسة المقدسة الحق في التفسيح من هذا المانع لأسباب مهمة وتحت شروط لا يمكن التنازل عنها. لأن الكتاب يقول: "الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل" (1 كو 7 : 14).

 

5- شروط التفسيح من مانع “إختلاف الدين” بحسب ق. 814 “بوسع الرئيس الكنسي المحلي، منح هذا الترخيص لسبب صوابي؛ لكن لا يمنحه ما لم تتمّ الشروط التالية:

(1) أن يعلن الطرف الكاثوليكي عن استعداده لدفع خطر ترك الإيمان، ويعد وعداً صادقاً بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتعميد جميع أبنائه وتربيتهم في الكنيسة الكاثوليكية؛

(2) أن يُحاط الطرف الآخر في حينه علماً بهذه الوعود، الواجب أن يؤديها الطرف الكاثوليكي، ليتضح أن ذلك الطرف أدرك حقاً وعود الطرف الكاثوليكي وواجباته؛

(3) يجب تلقين الطرفين أهداف الزواج وخصائصه الجوهرية التي يجب ألا يستبعدها أي من المخطوبين”.

 

وبالتالي فهناك ثلاث شروط من أجل التفسيح إن لم تتوفر فلا يمكن للرئيس الكنسي أن يمنح هذا التفسيح

(أ) التعهد الكتابي من قبل الطرف الكاثوليكي بعدم جحد الإيمان المسيحي؛

(ب) التعهد الكتابي من قبل الطرف غير المسيحي بعدم إجبار الطرف الكاثوليكي على تغيير دينه؛

(ج) التعهد الكتابي من قبل الطرف غير الكاثوليكي بتعميد الأولاد في الإيمان المسيحي وبتربيتهم بحسب تعاليم الكنيسة. ويضاف على ذلك أن الطرف غير المسيحي يجب أن يتعلم شروط وواجبات الزواج المسيحي (الديمومة وعدم الانحلال) وكل ما يتعلق بسر الزواج من قدسية لكي يشارك الطرف الكاثوليكي “إيمانه المسيحي” بالزواج كسر مقدس.

 

6- الوضع الفعلي: لأن هذه الشروط غير ممكنه مع بعض الديانات، مثلا مع الدين الإسلامي، فالكنيسة الكاثوليكية لا تمنح التفسيح على الإطلاق، ما لم يتعهد الطرف غير المسيحي بكل ما سبق. ويكفي القول بأنه في مصر لم يمنح هذا التفسيح على الإطلاق حتى الآن. وفي هذا تأكيد على جدية الكنيسة الكاثوليكية في احترام الشرع الإلهي والشرع الكنسي من ناحية ومن ناحية أخرى انفتاحها واحترامها لحق كل إنسان في الزواج كـ“حق طبيعي”.

 

ثانياً: السماح لرجال دين غير مسيحيين في الاشتراك في شعائر الزواج

هذه بالطبع خرافة لا تستحق عناء الرد فلا يمكن بالطبع مشاركة رجال دين غير مسيحيين في الطقوس المسيحية الكاثوليكية وهذا لم يحدث قط…

 

ثالثا: جوز الزواج الكاثوليكي مع غير الكاثوليك من المسيحيين

القانون 813- يُحرَّم الزواج بدون سابق ترخيص من السلطات المختصّة، بين شخصين معمّدين، أحدهما كاثوليكي والآخر غير كاثوليكي.

نلاحظ تفسيراً قانونياً في القانون 813 بخصوص تسمية “طرف كاثوليكي" يفهم منها أيّ شخص كان كاثوليكياً أم مكتمل الانتماء إلى الكنيسة الكاثوليكية. أما الطرف “غير الكاثوليكي" فيفهم منه أي شخص حصل على سرّ العماد في كنيسة غير كاثوليكية شرقية أو لدى مجموعة مسيحية غير كاثوليكية غربية . فالقانون CCEO يفتح بالفعل، في الحقل المسكوني، إمكانية جديدة ووضعاً قانونياً جديداً لمؤمني الكنائس الشرقية غير الكاثوليك والذين لا يمكن اعتبارهم منشقين أو هراطقة لأنهم يتمتعون بحسن النوايا عملاً بالقانون “ 1436 § 1 “.

الزواج مع المسيحيين من غير الكاثوليك:

 يحكم الزواج الشرع الإلهي والشرع الكنسي: وهنا يؤكد القانون الكنسي رقم 780 ما يلي: “البند 1- يحكم زواج الكاثوليك، حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكياً، لا الشرع الإلهي فحسب، بل القانون الكنسي أيضاً، مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية، في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض. البند2- الزواج بين طرف كاثوليكي وآخر معمّد غير كاثوليكي، مع عدم الإخلال بالشرع الإلهي، يحكمه أيضاً: (1) الشرع الخاص بالكنيسة أو الطائفة الكنسية التي ينتمي إليها الطرف غير الكاثوليكي، إذا كان لهذه الطائفة قانون زواج خاص؛ (2) الشرع الذي يخضع له الطرف غير الكاثوليكي، إذا لم يكن للطائفة الكنسية التي ينتمي إليها قانون زواج خاص.

 

وبالتالي فإن الكنيسة الكاثوليكية لا يمكنها أن تفرض أو تتغاضي أو تغض النظر عما يتعلق “بالشرع الإلهي” أي كل ما أسسه الله من شرائع ومن وصايا موجودة في الكتاب المقدس. ولكن عندما يتعلق الأمر بغير الكاثوليك فإن الكنيسة الكاثوليكية وبالإضافة إلى احترامها المطلق للشرع الإلهي فإنها تحترم أيضا “الشرع الكنسي” الخاص بغير الكاثوليك. فهي مثلا لا تعيد معموديتهم ولا تكفرهم ولا تعاملهم وكأنهم خراف ضالة، لأن هذا يخالف”الشرع الإلهي”و”الشرع الكنسي”.

 

إذن لإمكانية إجراء مراسيم الزواج المختلط، لا بدّ من الرجوع إلى السلطة الكنسية المختصة للحصول على موافقتها عملاً بالقانون 813. كما وقضى القانون 814 بأن الجهة صاحبة الاختصاص المخوّلة منح الموافقة لإجراء مراسيم الزواج المختلط هي السلطة الكنسية المحلية حصراً وللحصول على الترخيص لا بدّ من تقديم سبب صوابي وفق القانون 814 المتعلق بالزواج المختلط بين طرف كاثوليكي وطرف آخر غير كاثوليكي غربيّ أو غير معّمد .

ويمكن أن يُعزى هذا إلى السبب الصوابي إلى تقارب الطرف غير الكاثوليكي من الكنيسة الكاثوليكية ولصالح الطرف الكاثوليكي . ويبدو ذلك جليّاً في حال تمكين هذا الزواج من ممارسته لحقّه الطبيعي وخاصّة في ما يتعلّق منه بممارسة الطقوس نظراً لقلة الوجود الكاثوليكي في المنطقة.

 – شروط منح الترخيص:

إنّ الشروط المذكورة في القانون 814 ليست مرتبطة بشكل مباشر بالإجراء الاحتفالي بسر الزواج، وإنما بالترخيص المعطى من السلطة الكنسية المحلّية سواء لإجراء المراسيم للسماح بالحضور في أثنائها. لا ريب أنه يتوجّب التأكد من صدق الالتزامات المعلنة قبل إعطاء الترخيص، لاتخاذ القرار بالمنح أم المعروف عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ صحّة الموافقة لا تتوقف على الصراحة بالوعود المقدّمة فحسب ، إنما تتوقف على الشروط التالية :

ق. 814- بوسع الرئيس الكنسي المحلّي، منح هذا الترخيص لسبب صوابي، لكن لا يمنحه ما لم تتمّ الشروط التالية:

(1) أن يعلن الطرف الكاثوليكي عن استعداده لدفع خطر ترك الإيمان، ويعد وعدا صادقاً بأنه سيبذل كلّ ما في وسعه لتعميد جميع أبنائه وتربيتهم في الكنيسة الكاثوليكية؛

(2) أن يُحاط الطرف الآخر في حينه علماّ بهذه الوعود، الواجب أن يؤديها الطرف الكاثوليكي، ليتّضح أن ذلك الطرف أدرك حقاً وعود الطرف الكاثوليكي وواجباته؛

(3) يجب تلقين الطرفين أهداف الزواج وخصائصه الجوهرية التي يجب ألا يستبعدها أيٌّ من المخطوبين.

لا شك في أن القانون814 يُخضع الطرفَ الكاثوليكي لالتزامات تتعلّق بعقيدته وعقيدة الكنيسة، كما وعليه واجب احترام الحرية الدينية ومعتقد الطرف الآخر بدون إكراهه على تغيير مذهبه. يتطلّب الشرط الأول من الطرف الكاثوليكي وجوب التصريح علناً أنه يلتزم بإبعاد أخطار التخلي عن إيمانه ومعتقده الكاثوليكي. وعملاً بالتشريع الإلهي، فإن على الطرف الكاثوليكي الواجب المحتوم للحفاظ على المعتقد ولا يمكن في أي حال إعفاؤه من هذا الواجب.

 “يجب قبل كلّ شيء، أن يوضع نصب عيني الطرف الكاثوليكي ما عليه من واجبات ناشئة عن الإيمان، في ما يخصّ ممارسة هذه الواجبات ممارسة حرّة، وما ينجم عن ذلك من واجب اهتمام، على قدر ما يستطاع من الجهد، بأمر عماد الأولاد وتربيتهم في الإيمان الكاثوليكي” .

بالإضافة إلى ذلك، فإن واجب تعميد وتنشئة الأبناء في الكنيسة الكاثوليكية يطرح مشكلة موضوعية “صعبة بحق”، هذه المشكلة تخصّ الزوجين بالتساوي كحقّ وواجب. إن العبارة "كلّ ما في وسعه” تعني أنّ تنفيذ هذا الواجب محدّد بظروف الحياة المشتركة. لذلك فالقانون الكنسي يأخذ بعين الاعتبار الحالات الحسيّة الواردة من العادات والتقاليد وكذلك من التشريعات المدنية والتي على الوالدين التمسّك بها.

فيما يخصّ الطرف غير الكاثوليكي، فلا يطلب منه أي تعهّد خطيّاً كان أم شفويّاً، لأن طلباً كهذا يمكن له أن ينتهك الحرّية الدينية وفق المبادئ المعلنة في تصريح المجمع الفاتيكاني الثاني. لذا وبموجب تشريعات القانون 814رقم 2 فإن المطالبة الوحيدة المتعلقة بالطرف غير الكاثوليكي هي إلزامه وجوب الأعلام المسبق بالوعد والالتزامات المقطوعة للطرف الكاثوليكي. على أن تتمّ هذه المطالبة قبل الزواج حتماً في تعهّد تندرج فيه شروط الزواج الأخرى، ويستحسن إعلان ذلك أيضاً قبل أن يقدّم الطرف الكاثوليكي الشروط والوعد أمام كاهن الرعيّة أو السلطة المحلّية. ولا ضير من الإشارة إلى أنه يمكن للزوج غير الكاثوليكي أن يتخذ مواقف حيال وعود والتزامات الشريك بمعنى القبول أو عدمه أو اللاّمبالاة .

اتفاق مشترك كاثوليكي أرثوذكسي

هناك وثيقة اتفاق كاثوليكي – أرثوذكسي قد تمّ يوم الاثنين الموافق في 14 / 10/ 1996 في دير سيدة النجاة بالشرفة للسريان الكاثوليك- لبنان، وقد وقّع عليه البطاركة الكاثوليك وعددهم (7) والأرثوذكس وعددهم (3) وهو كناية عن قرارات اتّخذوها ووافقوا عليها وطلبوا تعميمها حول مواضيع ثلاثة:

1- الزيجات المختلطة؛

2- التعليم المسيحي المشترك؛

3- المناولة الأولى.

قد نوّه الآباء إلى أن القانون 814 يتعلق بجواز الزواج وليس بصحته فيما يخص الزواج بين الكاثوليك وغير الكاثوليك من معمدين. بعد تداول الإيضاحات حول موضوع الزيجات المختلطة خَلُصَ الآباءُ إلى الإقرار بالعُرْف السائد لدى الكنائس الشرقية؛ بقاءُ الزوجة في كنيستها حقٌ تمارسه بحريتها، وإجراء رتبة الزواج في كنيسة الزوج ويدعو الكاهن الطرف الآخر-إذا حضر- إلى أن يتلو معه بعض الصلوات؛ وتعميد الأولاد في كنيسة والدهم. تُتّخَذُ القرارات المعبّرة عن هذا الموقف في السينودسات لجميع الأساقفة التي هي المرجع التشريعي الأعلى في كل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي. فلها وحدها حق سنّ القوانين الكنيسة وإيجاد طريقة إصدار الشرائع ونشر القرارات (ق. 110 و111). فإذا لم يُقرّ أي سينودس الأساقفة وثيقة الاتفاق الكاثوليكي – الأرثوذكسي فكأنه لم يُوافقْ عليها.

ملحوظة:

 رغم أن أغلب الكنائس الكاثوليكية الشرقية والأرثوذكسية يسيرون على هذه التشريعات إلا أن الوضع القبطي الأرثوذكسي والقبطي الكاثوليكي، إلى حد علمنا، لم يضع حتى الآن تشريعا مشتركاً، نظرا لتمسك الطرف الأرثوذكسي بإعادة المعمودية، وهذا ما يرفضه الإيمان الكاثوليكي رفضا كاملا ويعتبره خروجا عن التقليد والقوانين الكنسية المستقيمة.

راجع موضوع إعادة المعمودية:

https://coptcatholic.net/section.php?hash=aWQ9MzMzOA%3D%3D

 

– الصيغة القانونية في الزواجات المختلطة:

بمقتضى الشرع الشرقي الكاثوليكي الجديد 1990 الذي ينص على أن صحة الزواج للمعتمدين في إحدى الكنائس الكاثوليكية الشرقية، يتطلب حضور الكاهن ومنح البركة مما ورد في الكتب الطقسية:

ق 828 البند 1- ليست زيجات صحيحة إلا التي يُحتفل بها بطقس مقدس، أمام الرئيس الكنسي المحليّ أو الراعي المحليّ، أو الكاهن الذي منحه أحدهما صلاحية مباركة الزواج، وأمام شاهدين لا أقل، ولكن وفقاً لأحكام القوانين التالية ومع عدم الإخلال بالاستثناءات المذكورة في القانون 832 والقانون 834 البند 2. البند 2- بالطقس المقدس يعني هنا اشتراك الكاهن بحضوره وبركته.

إن النظام الكاثوليكي الشرقي وبالتوافق مع التقاليد والوثائق الوفاقية وما بعد الوفاقية تطالب بالطقس المقدس من أجل صحّة الزواج. هذا يعني البركة الكهنوتية وبواسطتها تنتقل إلى الزوجين النعمة الإلهية أسوة بجميع الأسرار، وتقديس الرابطة الزوجية كي يكونا متحدّين من الله بصورة الوحدة غير المنقوصة بيسوع ومع الكنيسة (ق. 776 البند 2).

من حيث أن “الطقس المقدّس” عنصر أساسي في الصيغة القانونية المألوفة عملاً بالقانون828 البند 2 التي تتضمنها بركة الزفاف والتي هي من حقّ الكاهن. إلا أنه من منظور الكنيسة الشرقية اللاهوتي والقانوني فإن البركة تعتبر أكثر من دعاء . لذا فهي شرط لصحّة سرّ الزواج المرتبط بالحلّ الكهنوتي الذي يحصل عليه الزوجان من الروح القدس كمناولة لمحبة يسوع والكنيسة .

ق. 834 البند 2- أما إذا احتفل الطرف الكاثوليكي المنتمي لأيّة كنيسة شرقيّة متمتّعة بحكم ذاتي بالزواج من طرف تابع لكنيسة شرقيّة غير كاثوليكية، فصيغة الاحتفال بالزواج المقرّرة شرعاً يُعمل بها من حيث الجواز فقط؛ أمّا من حيث الصحّة فتلزم مباركة الكاهن مع العمل بالأمور الأخرى التي يقتضيها الشرع.

ومن حيث أنه يستشفّ من التقليد والنظام الشرقيين، ومن خلال إجراء مراسيم الزواج العادي أن الصيغة الطقسية التي تنحصر بشكل جوهري في صلاة البركة، والصيغة القانونية لا تنفصلان عن بعضهما . بينما الصيغة الطقسية في النظام اللاتيني هي شرط لجواز الإجراءات أما الصيغة القانونية فهي شرط لصحة الزواج . فإن التوجيهات الصادرة عن مجمع الكنائس الشرقية بتاريخ 6 كانون الثاني 1996 الرقم 82 تشرح معنى الرتبة المقدّسة من خلال إجراء مراسيم الزواج:

إن واجب الرتبة المقدسة أي أن يبارك كاهن الإكليل ليكون الزواج صحيحاً هي من ميزات الشرع الشرقي. والبركة تعني أنه يعمل كخادم حقيقيّ للسرّ، بحكم سلطان التقديس الكهنوتي (الممنوح له)، كي يوحدّ الله العروسين على مثال الوحدة غير الزائلة القائمة بين المسيح والكنيسة، ولكي تقدسهما نعمة السرّ.

– الاحتفال الطقسي للزواجات المختلطة:

بالإشارة إلى الإجراءات الطقسية للزواج المختلط فإن CCEO لم يعط أي توضيح للطقس الديني الواجب استخدامه في الزواجات المختلطة من قبل كاهن كاثوليكي . لكن إجراءات الزواجات المختلطة في منطقة الشرق الأوسط، تتمّ بشكل عام خارج الطقوس الدينية الافخارستية سواء في الكنائس الشرقية أم في الكنيسة اللاتينية .

إنَّ ما يسمى “الاحتفالات المسكونية”، التي فيها الكاهن الكاثوليكي أو الأرثوذكسي أو ممثل عن المجموعات المسيحية، يطالبون ويحصلون على الرضى من الزوجين بشكل منفرد، هذا الاحتفالات ممنوعة:

ق. 839- سواء قبل أو بعد الاحتفال على وجه قانوني، يُحظَّر القيام باحتفال ديني آخر بنفس الزواج لإبداء أو لتجديد الرضى في الزواج، كما يُحظر الاحتفال الديني الذي يطلب فيه كاهن كاثوليكي وخادم غير كاثوليكي معا الرضى من الطرفين.

لكن القانون 839 CCEO لا يمنع مداخلة الكاهن الكاثوليكي الشرقي أو اشتراكه من داخل الطقوس الدينية الأرثوذكسية فيما إذا تمّت مراسيم الزواج في كنيسة أرثوذكسية. كما وينطبق هذا على الكاهن الأرثوذكسي عندما تتمّ مراسيم الزواج في كنيسة كاثوليكية.

 للتعمق في هذا الموضوع في كل التقليد الكنسي والمجامع المقدسة يرجا قراءة:

الزواجات المختلطة لدى الكنائس الشرقية الكاثوليكية

https://coptcatholic.net/section.php?hash=aWQ9MzQyNg%3D%3D

إعداد الأب د. يوأنس لحظي جيد

 

إعداد الأب د. يوأنس لحظي جيد