الوضع في كارناتاكا في الهند أسوأ مما هو عليه في أوريسا
بانغالور، الثلاثاء 16 مارس 2010 (Zenit.org)
اليوم الواقع فيه 15 مارس، توجهت الشرطة إلى كاتدرائية كاروار (المنطقة الساحلية في كارناتاكا)، ودعت النائب العام إلى التوقف عن نشر مطبوعات مسيحية وصور دينية مسيحية لأنها "تسيء إلى الهندوس". هذا هو فقط أحد الأمثلة الأخيرة عن الحوادث التي تبلغتها فيدس والتي تظهر تراجعاً ملحوظاً في احترام حقوق الإنسان والحرية الدينية في ولاية كارناتاكا الهندية الواقعة في جنوب غرب الهند.
وقد قامت الجماعات المسيحية المحلية بإطلاع فيدس على فصول جديدة. ففي الثامن من مارس، أصيب راع بروتستانتي بجروح بعد تعرضه للضرب على أيدي ناشطين هندوس أوقفوا بوحشية لقاء صلاة كان يترأسه. كذلك في كارفار، وفي أواخر فبراير، اعتبر بعض المتطرفين الهندوس أن مسيحيين محليين مسؤولون عن "اهتداءات قسرية"، فضربوهم وتركوهم فاقدي الوعي على الطريق.
"إن الاعتداءات المرتكبة بحق المسيحيين، وحوادث الاضطهاد والتمييز الواضح تحصل يومياً وسط صمت السلطات والرأي العام". هذا ما نقلته فيدس عن جو دياس، العلماني الكاثوليكي ورئيس المنتدى العلماني الكاثوليكي، المنظمة الهندية غير الحكومية العاملة من أجل الدفاع عن حقوق المسيحيين وتعزيزها، والتي تحظى بالدعم العلني من الكاردينال أوسفالد غراسياس، رئيس أساقفة مومباي.
"هذه الاعتداءات تشنها منظمات هندوسية متواجدة في المنطقة، وذلك بتغطية سياسية تضمنها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا، الحزب الوطني الهندوسي الذي يتولى الحكم في كارناتاكا منذ سنتين"، بحسب جو دياس.
كانت فترة السنتين هذه قاتمة بالنسبة للمسيحيين. "لقد وثّقنا أكثر من 1000 حادثة مرتكبة ضد المسيحيين في هذه الفترة. هذا أمر مرفوض. فالمشهد البارز أسوأ مما حصل في أوريسا لأن المنطقة هناك تشهد انتفاضة الرأي العام وغضب الأسرة الدولية وتدخل الحكومة الفدرالية. إلا أن التأثير الثقافي أو العاطفي على السكان غائب في كارناتاكا بسبب التغطية السرية التي يؤمنها حزب بهاراتيا جاناتا بالاشتراك مع الشرطة المحلية. وكثيراً ما لا تقدم شكاوى رسمية (ترفض الشرطة تسجيلها)، ولا ترد أي مقالات أو تقارير في وسائل الإعلام. فكل الأمور تجري بصمت ولامبالاة مع إفلات من العقوبة، لكن الواضح هو معاناة الجماعة المسيحية"، حسبما نقل دياس لفيدس.
يدعو الناشط الكاثوليكي "إلى تدخل رسمي من قبل مجلس أساقفة الهند للتبليغ عن هذه الاعتداءات وعن الوضع"، وإلى "قرار فوري من حكومة الاتحاد الهندي المركزية لصرف حكومة كارناتاكا القومية غير القادرة على ضمان حقوق جميع المواطنين وحمايتها".
