أكد سياسيون أن العمل السري ينتظر الأحزاب الدينية، الذي لم تنقطع عنه يومًا، وذلك بعد تعديل لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012 المعطل، المادة 54 الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية؛ حيث تم تعديلها بحيث تنص على أن “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي على أساس ديني”.
وأوضح السياسيون أن هذه الأحزاب عليها تقنين أوضاعهم وتعديل برامجهم بما لا يصطدم مع الدستور الجديد، لافتين الانتباه بأن الدولة عليها دور كبير من خلال لجنة الأحزاب في تطبيق هذه المادة والتي تعد فرصة لحظر الأحزاب الدينية التي ذاق الشعب المصري مرارة إنشائها خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق طالب البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس اتحاد المعاشات، الأحزاب الدينية بتغيير برنامجها الحزبي كي لا تصطدم بالدستور الجديد، حال إقراره منع الأحزاب على أساس ديني.
وأضاف فرغلي، أن الأحزاب هي عمل سياسي لا يجوز أن تقوم على أساس ديني، فالانتخاب والترشح عمل سياسي، ولكن تم اختراق الأحزاب المصرية في عهد المعزول كما تم اختراق كل شيء.
وأضاف أن التجربة العملية للأحزاب الدينية كانت مريرة وكاد المصريون أن يفقدوا وطنهم، ولن يسمح الشعب المصري أن تعود هذه الفترة من جديد، لافتًا إلى أن الشعب المصري هو من يتصدى لهذه الأحزاب ويعادي كل من يتاجر بالدين.
وأشار فرغلي إلى أنه إذا أصرت الأحزاب الدينية على برنامجها سيتم حلها، وتعود من جديد للعمل السري الذي لم ينقطع الفترة الماضية، مؤكدًا أن العمل السري لتلك الأحزاب موجود في كل وقت لضرب الوطن وزعزعة أمنه.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور عبد الله المغازي، عضو مجلس الشعب السابق، أن الأحزاب الدينية الموجودة حاليًا ليس في أوراقها ما يثبت أنها على أساس ديني، فأوراقها مدنية كغيرها من الأحزاب.
وقال المغازي إن الإعلان الدستوري الصادر وقت المجلس العسكري منع قيام الأحزاب على أساس ديني ومع ذلك خرجت أحزاب دينية عديدة، وبالتالي لجنة الأحزاب هي المعنية في هذا الأمر لتراقب الأحزاب رقابة سابقة ولاحقة.
وتابع النائب السابق، هذه الرقابة هي رقابة للوائح الأحزاب وبرامجها، ورقابة الأحزاب على أرض الواقع قولًا وفعلًا من خلال تصريحات المسئولين في هذا الحزب وأفعالهم، لافتا إلى أن هذه الرقابة كفيلة بحل الأحزاب القديمة ومنع قيام أحزاب جديدة على أساس ديني.
وأضاف المغازي: “في حالة منع قيام الأحزاب على أساس ديني، تعود هذه الأحزاب للعمل السري الذي لم ينقطع، فجماعة الإخوان وحزبها حتى في فترة حكمها كانت تعمل بشكل سري فلم نعمل تمويلها ولا عددها ولا أنشطتها”.
وأشار، إلى أن العمل السياسي غير الدعوى وممنوع الخلط بين الاثنين، فكل مجتمع له آلياته وشروطه للعمل السياسي ومن يخرج عنها عليه الخروج من العمل السياسي وحزب الحرية والعدالة نموذج لذلك، مؤكدا أن الأحزاب الدينية أمامها فرصة ذهبية للعمل في المجتمع في إطار آلياته وتوجهاته.
وحذر المغازي، مؤسسة الأزهر من الوقوع في فخ، وهو أن يحمله حزب النور مسئولية الدفاع عن مواد الهوية، لأن هذا معناه دخول الأزهر في صراع مع المجتمع في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل، منوها أن الأزهر مسئول عن المادة الثانية والثالثة فقد، ما عدا ذلك من غير المقبول من الأزهر كمؤسسة دينية أن يفرض رأيه فيها.
ومن جانبه شدد الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، على الأحزاب القائمة على أساس ديني، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وتغير برنامجها الحزبي، وذلك في حالة نص الدستور الجديد على منع قيام الأحزاب على أساس ديني.
وأضاف عبد العظيم: “السياسة لا تعرف الخلط بالدين، ومن ثم تكون الدولة هي المسئولة عن فصل الدين عن السياسية”، موضحًا أن ذلك من خلال حزمها في التعامل مع الأحزاب الدينية، مؤكدًا أن حزم الدولة هو الفصل في تطبيق هذه المادة في الدستور في حالة إقرارها.
وأشار الناشط السياسي، إلى أن العمل السرى جزء من الجماعات الدينية، وانقطاعها عنه في عهد مبارك خدعة للشعب، فلم تكن يومًا جماعة الإخوان محظورة، لافتًا إلى أنها كانت تلعب مع الدولة لعبة “قط وفأر”.
واستطرد عبد العظيم: “نحن الآن أمامنا فرصة لحظر هذه الجماعة فعليًا، خاصة بعد قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، منوهًا أن دورها في المجتمع قبل 25 يناير، غير وجودها بعد 25 يناير، والحديث لا ينطبق على جماعة الإخوان فقط وإنما على كل الأحزاب الدينية.
فيتو
