قال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الكاثوليك بالجيزة عضو لجنة «الخمسين»، إن الجدل الدائر حول النص في ديباجة الدستور أن مصر «حكومتها مدنية» بدلًا من «حكمها مدني» لا طائل من ورائه، موضحًا أنه لا فارق بين «حكمها مدني» و«حكومتها مدنية»؛ فالدستور «لن يسمح لرجال الدين أو الجيش بتولي الحكم».
وأضاف عزيز، خلال كلمته بندوة «الدستور.. هل هو انطلاقة لتكوين دولة مدنية حديثة؟»، الذي عقدها مركز «العدالة والسلام»، مساء السبت، أن أعضاء لجنة الخمسين اتفقوا مع رئيسها، عمرو موسي، أن تنص الديباجة على أن «مصر حكمها مدني» ولكنها تحولت إلى «حكومتها مدنية» هو ما رفضه أعضاء اللجنة و«لكن لا أزمة في ذلك».
وحول تمثيل الكنائس في لجنة «الخمسين» برجال الاكليروس بدلا من المتخصصين قال: «حينما وقع الاختيار علينا، قلت للبطريرك ابراهيم اسحق أن نختار متخصص في القانون»، فأجاب «نحن نختار ممثل للكنيسة فلتذهب بزي مطران ولكن بعقلية متخصص وممثلا عن كل المصريين».
