عصام فضل- جريدة الشرق الأوسط
على خلفية رسالة وجهها عدد من الشخصيات القبطية إلى نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، طالبوا فيها بالمشاركة في الحوار الذي دعا إليه مع القوى السياسية حول الوضع الراهن، بدأت السبت اجتماعات ومشاورات قبطية بمقر منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، شارك فيه شخصيات قبطية بارزة، إضافة إلى عدد من ممثلي منظمات أقباط المهجر، بهدف صياغة رؤية مشتركة حول مقترحاتهم فيما يتعلق بقضية المواطنة والمشكلات الطائفية والقبطية في التعديلات الدستورية والتشريعية المرتقبة، التي تثير جدلا واسعا، يسير جنبا إلى جنب مع الجدل العام الدائر حول الوضع في مصر، الذي فجرته الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة.
شارك في أولى جلسات الحوار القبطي الذي بدأ أمس بالقاهرة، ويستمر إلى يوم الاثنين عدد من الشخصيات القبطية المصرية، وممثلون لمنظمات أقباط المهجر، منهم بهاء رمزي من منظمة أقباط هولندا، والدكتور حلمي جرجس من منظمة أقباط المملكة المتحدة، وإيهاب عزيز ومنير داوود من منظمة أقباط الولايات المتحدة الأميركية، وعادل دميان من منظمة أقباط فرنسا.
ومن بين المشاركين من مصر، نجيب جبرائيل، رئيس مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وكمال زاخر، منسق جماعة الأقباط العلمانيين، وممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، وروماني جاد الرب منصور، والدكتور جميل عبيد، والدكتور ممدوح منصور.
وقال المشاركون في الحوار إنهم يسعون إلى بلورة مطالب الأقباط فيما يتعلق بقضايا المواطنة والمشكلات الطائفية، تمهيدا لعرضها على نائب الرئيس عمر سليمان، مشددين على أن حوارهم لا يتبنى أي نظرة طائفية ولا يعبر عن الكنيسة، إنما يتم من منطلق أن الأقباط جزء من الجماعة الوطنية المصرية.
وقال رئيس مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل إن الهدف من الحوار القبطي هو صياغة رؤية موحدة للتعديلات الدستورية والتشريعية التي من شأنها تكريس مبدأ المواطنة والدولة المدنية، وحل المشكلات المتعلقة بالتوترات الطائفية.
وأضاف: "الأقباط هم جزء من الجماعة الوطنية، ولا بد أن يكونوا مشاركين في صنع القرار، خاصة في التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها؛ إذ كيف تتم دعوة الإخوان المسلمين للحوار وتجاهل الأقباط؟".
وحول المقترحات المتعلقة بالمشكلات القبطية والطائفية فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية والتشريعية، قال جبرائيل: "أبرز المقترحات التي نعتزم مناقشتها في الاجتماع المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وضرورة أن يقوم الدستور الجديد على مبدأ المواطنة والمساواة، وإصدار قانون دور العبادة الموحد، واستحداث تشريعات لقوانين جديدة تجرم العنف الطائفي وتحظر التمييز بين المواطنين على أساس الدين".
وفيما بدا أنه ينبئ عن جدل قبطي مقبل حول المادة الثانية من الدستور، قال منسق جماعة الأقباط العلمانيين كمال زاخر: إن الحديث عن إلغاء مادة الشريعة الإسلامية من الدستور غير مجد في هذه المرحلة، موضحا أن الحديث عن إلغاء هذه المادة يُقابَل غالبا باستنفار شعبي بسبب ارتباطها بالدين الإسلامي في أذهان الكثيرين. وقال: "طالما أن جميع مواد الدستور سترسخ لفكرة الدولة المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة فلن يكون للمادة الثانية تأثير يُذكر على الحقوق والحريات الدينية".
وكان قساوسة إنجيليون وكهنة كاثوليك طالبوا النظام المصري بالاستجابة إلى مطالب المعتصمين في ميدان التحرير، داعين في بيان وقع عليه نحو 20 قسا منهم إلى ضرورة وضع دستور جديد للبلاد يقوم على مبدأ المواطنة، ومن بين الموقعين على البيان، القس إكرامي لمعي، الأب وليم سيدهم اليسوعي، القس أشرف شوق رئيس المجمع الإنجيلي بـالقاهرة، القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بـأرض شريف بـمنطقة شبرا، القس جمال زكي رئيس مجلس التربية بالكنيسة الإنجيلية، القس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية بـالمقطم، القس فوزي فرج الله راعي الكنيسة الإنجيلية بـمنطقة الوراق.
وقال البيان إنه على النظام المصري الاستجابة إلى مطالب المعتصمين من أجل الحفاظ على استقرار الوطن وسلامته، مشددا على ضرورة محاكمة من وصفهم بالمتسببين في حالة الفوضى والاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين في ميدان التحرير.
