الكرسي الرسولي في النظام العالمي للرقابة الماليّة

تفسير مضمون التقرير

روما، الثلاثاء 13 مارس 2012 (ZENIT.org)

أكّد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الأب فيديريكو لومباردي متابعةَ خطوة إدراج الكرسي الرسولي في النظام العالمي للرقابة الماليّة كما فسّرَ مضمون التقرير الذي صدرَ حديثًا.

إنّ ذكر الكرسي الرسولي في التقرير الذي نشرته الولايات المتّحدة يومَ الأربعاء الفائت ليس بجديد. وشدّد راديو الفاتيكان أنّ أيّة فضيحة ماليّة لم تطلْ الفاتيكان ويمكن اعتبار هذا الحدث "نبأً سعيدًا" فهو نتيجة لالتزام الكرسي الرسولي الحالي بتبيان شفافيّة نشاطاته الاقتصاديّة والماليّة.

وإنّها المرّة الأولى التي تذكر فيها الولايات المتّحدة الفاتيكان على لائحة الدّول المرجّح أنّها تقوم بتبييض الأموال وذلك وفق تقرير سنويّ نشرته وزارة الخارجيّة الأميركيّة.

ويردُ الفاتيكان بين 68 دولةٍ مصنّفةٍ في "حالة مقلقة". لماذا؟ لأن التدفّق المالي بين الكرسي الرسولي وباقي الدّول يعرّضه لتبييض الأموال.

بالمقابل تحتلّ دول كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة الحصّة الأكبر في فئة تبييض الأموال.

ويدعو الأب لومباردي إلى الأخذ بعين الاعتبار "المبادئ المعقّدة" التي ذكرها الكتّاب في تقريرهم وذلك لفهم شروطه ومفاعيله.

أمّا ذكر الكرسي الرسولي في اللائحة للمرّة الأولى فهو لأنّه منذ العام 2011 "عضو مراقب فاعل في مونيفال" أي أنّه "يشارك في النظام العالمي لمراقبة النشاطات الماليّة لمكافحة الإرهاب والإتجار بالمخدّرات" بهدف "تطبيق الأنظمة الدوليّة."