مكافحة الإعتداءات الجنسية على القاصرين

التعاون بين الكنيسة والسلطات المدنية

 

 

بقلم آن كوريان

روما، الجمعة 4 مايو 2012 (ZENIT.org)

تعمل الكنيسة بالتعاون مع السلطات المدنية الإيرلندية على مكافحة الإعتداءات الجنسية على القاصرين. هذا ما ذكّر به الكاردينال برادي في بيان صدر يوم الأربعاء 2 مايو ليجعل الأمور في نصابها بعد أن وضعه برنامج تلفزيوني في قفص الإتهام.

يدحض الكاردينال برادي وهو رئيس أساقفة أرماغ ورئيس المجلس الأسقفي الإيرلندي الإتهامات التي أطلقها برنامج تلفزيون ال BBC وعنوانه "عار الكنيسة الكاثوليكية" ضمن برنامج "هذا العالم" الذي بُثَّ في الأول من مايو على محطة إيرلندا الشمالية.

يحتج الكاردينال قائلا: لقد بالغ البرنامج وشوّه عمدًا دوره خلال تحقيق الكنيسة في عام 1975 في قضية الأب برندان سميث الذي اتهم بالإعتداء الجنسي على الأطفال.

يجيب الكاردينال على الأسئلة بالتفاصيل، مشيرًا الى أنه في ذلك الوقت كان كاهن بسيط، مسؤول "عن مساعدة الآخرين الأكثر خبرة". بصفته "كاتبًا" فقط، لم يحضّر أية أسئلة أثناء استجواب الأب برندان سميث. وبكونه كاتب أيضًا، لم يكن لديه "أي سلطة على الأب برندان سميث" : الأشخاص الوحيدون الذين كانوا يستطيعون إبعاده عن الأطفال هم " رئيس الدير و الرؤساء الدينيين للأخوة norbertin" الذين يتحملون المسؤولية "الأولية" إزاء تكرر الإعتداء.

يقول الكاردينال بأنه "صدم واستاء" عندما اكتشف في منتصف التسعينات أن الأب برندان سميث كرر من جديد اعتداءه على القاصرين: "شعرت بالخيانة ككثيرين غيري، لأن من كانت لديهم السلطة في الكنيسة لإيقاف سميث لم يحركوا ساكنًا أمام الأدلة التي أعطيتها لهم".

يؤكد المطران شارل سيكلونا الذي عينه مجمع عقيدة الإيمان للتحقيق أنه في "عام 1975 تصرف الأب برادي الذي أصبح اليوم كاردينالا بسرعة وبحزم لضمان أن تؤخذ شكاوى الأطفال بعين الاعتبار وتدفع بالرؤساء الى اتخاذ الإجراءات اللازمة. بحسب القانون الكنسي ما قام به كان من ضمن مهامه".

أما اليوم، "سياسة الكنيسة في إيرلندا هي أن تقدم اتهامات بالاعتداءات الى السلطات المدنية"، التي تأخذ على عاتقها مسؤولية التحقيق، ويشدد المطران قائلا: "أنا أدعم بشدة هذه السياسة، وعملت مع أساقفتي ومع رؤساء المجامع الدينية من أجل تنفيذها".

يضيف قائلا أنه يجب أن نعترف بأن الكنيسة والدولة في عصرنا هذا، لديهما إجراءات "مناسبة وقوية" للرد على اتهامات الإعتداء على القاصرين.

مع ذلك، ففي العام 1975 "لم تتواجد أية تعليمات صادرة عن الدولة أو الكنيسة" في إيرلندا "لمساعدة الأشخاص للتحقيق في حالات الإعتداء هذه على القاصرين" : "إن الكهنة، والمعلمين، والشرطيين أو الأشخاص الذين كانوا يعملون بصورة منتظمة مع الأطفال، لم يحصلوا على أي تدريب عن كيفية الاستجابة بشكل صحيح في حالة الاتهام".

يختم المطران بقوله: "أشعر بأسف شديد لأن أولئك الذين كانوا يمسكون زمام السلطة والمسؤولية لإيقاف برندان سميث لم يحركوا ساكنًا، مما أدى الى حالات مأساوية ومؤلمة لهؤلاء الأطفال الذين تم الإعتداء عليهم بقسوة".