اعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية وبالاتفاق مع بقية الكنائس الكاثوليكية المصرية انسحابها من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور واصدرت البيان التالي نصه :
"لقد أرادت الكنيسة القبطية الكاثوليكية ان تتعاون وسائر الكنائس في مصر مع اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برغم ما شابها منذ البداية من عوار مما ادي إلى حلها في شكلها الأول بحكم المحكمة، كما جاء تشكيلها في المرة الثانية مخيبا للآمال ولا يعبر عن كل أطياف المجتمع.
ورغم ذلك فقد شاركت الكنيسة الكاثوليكية إيجابيا بكل طاقتها في صياغة الدستور، على أمل ان يجد كل مصري دستورا يعبر عن تطلعاته لدولة مدنية ديموقراطية عصرية، تتبنى مبدأ الموطنة بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته ويحقق العدالة والكرامة والمساواة بين كل أفراد المجتمع بلا أي تمييز.
كما انه وانطلاقا من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة الكاثوليكية ان يتضمن الدستور المادة الثانية كما نص عليها دستور ١٩٧١، على الا يعطي ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية.
والشاهد ان للكنيسة الكاثوليكية رؤية واضحة وتعليما اجتماعيا أصيلا فيما يخص العدالة والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان وكرامته لم تجد لهما أي صدى في مسودة الدستور، ناهيك عما فيها من انتقاص حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة.
وعليه فقد حاولت الكنيسة جاهدة ان تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل في صياغة دستور يرضى الجميع، دستور لا يهدر حقوق اغلب قوى المجتمع ، كالمرآة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية…. الخ، غير ان إصرارا ما في المقابل كان يعوق تلك التطلعات .
من هنا فان الكنيسة الكاثوليكية، وبعد التشاور مع الكنائس الشقيقة، تحتم عليها ان تعلن عن انسحابها من هذه اللجنة، لكنها لم ولن تتخلى عن واجبها في الصلاة من اجل الوطن الغالي مصر ومن اجل سلامه، ولا عن العمل على خدمة المجتمع بكل أطيافه، كما تعرب عن استعدادها للمشاركة في كل عمل إيجابي يكفل المواطنة ويضمن حقوق وحريات الجميع.
حمى الله مصر وكل أبناءها الأوفياء وارشدهم سواء السبيل.
+الانبا كيرلس وليم المدبر البطريركي
18/11/2012
