الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان مدافعا عن لوريان لوجور

الصحافة مسؤولة امام القضاء وليس امام السياسيين

انطلياس، الأربعاء 10 سبتمبر 2008 عن أوسيب لبنان

استغرب الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (اوسيب لبنان) الهجوم الذي تتعرض له صحيفة لوريان لوجور على  خلفية نشرها تفاصيل التعرض لمروحية الجيش واستشهاد الملازم وسام حنا حرب. ولفت مرصد وسائل الاعلام في الاتحاد الى جملة قضايا اساسية في ميدان الحريات الاعلامية وفي كيفية تطوير مهنة الصحافة واستقلاليتها.

 ان من يتعرض للصحيفة في نشرها اخبارا" واقعية تهم الشأن العام وسلامة الوطن انما ينكر على المواطنين حقهم في المعرفة والاطلاع . فهل المطلوب من الصحافة ان تمتنع عن نشر الوقائع التي تزعج البعض؟ ان من يطالب بمحاكمة الصحيفة عليه ان يكون بعيدا" عن الاتهام وحريصا" على صون رسالة الاعلام، فيما يعني خصوصا" الحريات الاعلامية، انما يتعرض للحريات الاعلامية الاساسية في الحياة السياسية اللبنانية.

 ان الصحافة مسؤولة امام القضاء وامام قرائها وليس امام سياسيين ذوي مصالح خاصة وفئوية. ان من مهمة القضاء محاكمة الصحافة ومعاقبتها اذا تبين انها تقوم بنشر اخبار كاذبة،  او اذا خالفت القوانين التي تنظم المهنة. كذلك فان القراء يعاقبون الصحيفة اذا  قامت بنقل اخبار كاذبة فينزعون ثقتهم عنها، لكنهم في المقابل يعاقبونها اذا هي امتنعت عن نشر الحقائق او قامت بممالقة السياسيين والنافذين بالتغطية على تجاوزاتهم.

 ان صحيفة لوريان لوجور تميزت دوما بجرأتها حتى في اصعب ايام الاحتلال الاسرائيلي والوصاية السورية وهي تقوم بواجبها في كشف المعلومات التي تصل اليها، لذلك فان الوقوف الى جانب الصحافة اللبنانية الحرة والمستقلة  لا يمنع  الاتحاد من اللفت الى بعض اخطاء الممارسة المهنية. ومن هذه الاخطاء التي تنطبق على هذه القضية اسناد الاخبار الى مصادر غير معلنة ترفض ان تكشف عن هويتها. عليه يبدو من الضروري ان تمتنع الصحافة اللبنانية عن نشر أي خبر اذا لم تكن مصادره معلنة، لان "المصادر" قد تستغل الصحافة لتمرير ما يناسبها خدمة لاهداف خاصة.

  ان من حق الصحافة اللبنانية في المقابل ان تصل الى مصادر المعلومات الرسمية وهو ما لا يحصل دائما" . ومن الضروري ان يتم وضع التشريعات المناسبة التي تفتح أبواب  الادارات الرسمية امام الصحافة تحقيقا للشفافية وحفظا"  لحق المواطن في الاستعلام كي يتمكن من معرفة ما يجري وتقييم اداء المسؤولين في اطار الممارسة الديموقراطية السليمة.

 اذا كان من واجب وسائل الاعلام عرض الوقائع وكشف الحقائق ضمن الشروط الموضوعية المطلوبة، فان من حقها في المقابل ان تحظى بالحماية اللازمة من خطر تحميلها مسؤولية ما تنقله من تصريحات بعض السياسيين وأفعالهم. لذلك من واجب الذين اختاروا خدمة الشأن العام والوطن أن يكونوا أكثر من سواهم حرصا" على السمعة الخاصة ، من خلال السهر بان تأتي أفعالهم واقوالهم منسجمة مع الصورة التي يريدون ان يظهروا بها  في الوسائل الاعلامية، بحيث لا يحق لهم اعتبار وسائل الاعلام كبش محرقة كلما اقترفوا خطايا تثقل ضمائرهم.