مداخلة المونسنيور ميليوري لمنظمة الأمم المتحدة
روما، الجمعة 03 يوليو 2009 (Zenit.org)
في سبيل التخلص من الأزمة وعدم الوقوع فيها مجدداً، قدم المونسنيور ميليوري لمنظمة الأمم المتحدة بعض الإرشادات المستلهمة من تعليم الكنيسة الاجتماعي قائلاً أنه لا بد من إعادة وضع الأفراد في محور النظام من أجل تمويل وتنمية "مستدامين".
في 26 يونيو، عرض المونسنيور تشيلستينو ميليوري، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، لوجهة نظر الكرسي الرسولي حول "الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية".
"تكمن وراء الأزمة الاقتصادية الحالية إيديولوجية تضع الفرد والرغبات الشخصية في محور كافة القرارات الاقتصادية"، حسبما كشف المونسنيور ميليوري.
وأشار إلى أن "مزاولة الاقتصاد عززت هذا المحور الإيديولوجي وسعت إلى إزالة ال قيم والأخلاق من النقاش الاقتصادي بدلاً من محاولة دمجها لبناء نظام مالي أكثر فعالية وعدلاً".
في سبيل تخطي الأزمة، يدعو الكرسي الرسولي الأمم إلى ضمان "شفافية الأسواق المالية" و "دمج البلدان الفقيرة" في نظام التجارة العالمية والاستثمارات من أجل "الأمن الغذائي" و"النفقات الاجتماعية"، والإعانات الاقتصادية القصيرة الأمد لتخفيف معاناة "مليار شخص يعاني من الفقر" الذي يتفاقم في كل أنحاء المسكونة.
علاوة على ذلك، يوصي الكرسي الرسولي على المدى الطويل ببناء "اقتصاد مستدام" يأخذ بالاعتبار "ضعف" البلدان في طور النمو ويتمكن من تعزيز "سلم جديد من القيم" لكي لا يكون النشاط المالي "السعي الجامح وراء الكسب" وإنما "ضرورة الاعتراف بحقوق الجميع على قاعدة مبدأ توزيع المسؤوليات".
وذكر رئيس الأساقفة أنه "يجب ألا ننسى الفقراء في البلدان المتطورة كما في البلدان في طور النمو".
كما أشار النائب الرسولي إلى "الواقع اليومي المحزن" المتمثل في "فقدان الوظائف" لدى البعض، و"عدم القدرة على الحصول على وظيفة وغذاء ورعاية طبية أساسية وبنى تربوية" لدى البعض الآخر.
كذلك ذكر المونسنيور ميليوري بأرقام البنك الدولي: "في ختام لقاءات لجنة التنمية التي عقدت في نهاية أبريل، قدر البنك الدولي أن بين 55 و90 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع خلال سنة 2009 ومنهم بخاصة النساء والأطفال. ولهذه السنة، من المتوقع ارتفاع عدد الجياع إلى أكثر من مليار".
وأشار إلى أن الرجاء في "وضع حد للفقر المدقع قبل سنة 2015 بفضل أهداف الألفية للتنمية البالغ عددها ثمانية" بات بعيداً.
نظراً إلى خطورة الأزمة، أكد المونسنيور ميليوري على أن "مؤسسات الكنيسة حول العالم استفادت من هذه الظروف لتعزيز بنى جديدة من التضامن وتسهيل وتشجيع توجيه جديد للأنظمة المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية نحو مبادئ العدالة والتضامن والإعانة".
ونظراً إلى "ضعف الكثير من الفقراء في العالم"، أوضح النائب الرسولي أن الكرسي الرسولي يدعم "المقترحات المطروحة لحمايتهم من خلال تدابير استقرار على المدى القصير، والاعتماد في الوقت عينه على تدابير طويلة الأمد للتحقق من التدفقات المالية المستدامة وتقليص إمكانية حصول أزمة جديدة".
هكذا، يناشد الكرسي الرسولي الأسرة الدولية بالتفكير في سلسلة من التدابير "الفورية والملحة" للحد من تبعات الأزمة.
"نرحب بكل سرور بالجهود التي بذلت خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في لندن في أبري ل الماضي من أجل تأمين أكثر من تريليون دولار كمساعدة إضافية"، حسبما قال المونسنيور ميليوري معبراً عن أسفه لأن "البلدان في طور النمو حظيت فقط بمبلغ صغير من هذه المساعدة".
"من الضروري تخصيص مساعدة مالية مناسبة لهذه البلدان التي لا بد من ملاحظة احتياجاتها المالية باهتمام. كما أنه من المهم أن تعطي المؤسسة المالية الدولية إعانات مماثلة في ظروف متوسطة".
كذلك يدعم الكرسي الرسولي "التدابير التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي" والمساعدة في "النفقات الاجتماعية والنفقة العامة التي تركز على الأفراد".
"أمام هذه الضرورة ، نقدر بخاصة المقترحات من أجل الموارد الضرورية المضافة إلى "إطار تمويل الضعف" التابع للبنك الدولي"، حسبما أشار المونسنيور ميليوري.
وجدد المونسنيور التأكيد على "مبدأ التنمية المالية المستدامة" وضرورة "التنمية المستدامة" لكافة البلدان في طور النمو.
وعن التدابير الهادفة إلى تجنب وقوع أزمة جديدة في المستقبل، أشار رئيس الأساقفة ختاماً إلى أن الكرسي الرسولي يدعم "الأنظمة العملية" التي "تضمن الشفافية الشاملة" و"الرقابة" على كافة مستويات النظام المالي.
