ومفتي الجمهورية يدعو الى إنشاء لجنة حكماء من القيادات والرموز الدينية لاحتواء الأزمات
بقلم إميل أمين
القاهرة، الخميس 21 يناير 2010 (zenit.org).
في خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيد العلم في مصر أكد الرئيس المصري حسني مبارك على أن " العمل الإجرامي في نجع حمادي قد أدمى قلوب المصريين .. أقباطا ومسلمين" ، في إشارة الى الاعتداء الذي تعرض له بعض الأقباط عشية عيد الميلاد المجيد .
وأطلق الرئيس مبارك دعوة لمثقفي مصر وكتابها ومفكريها "لمحاصرة الفتنة، والجهل والتعصب الأعمى والتصدي لنوازع طائفية مقيتة تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه ".
وأكد مبارك على انه يتطلع لان يرى في مصر " مجتمعاً متطوراً لدولة مدنية حديثة لا مجال فيه لفكر منحرف يخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين، لا مكان فيه للجهل والتعصب والتحريض الطائفي، ويرسخ قيم المواطنة بين أبنائه قولاً وعملاً ، ولا يفرق بين مسلميه وأقباطه".
ومن جهته أكد مفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور علي جمعة على أن الأديان السماوية في نظر الإسلام حلقات متصلة لرسالة واحدة جاء بها الأنبياء والرسل من عند الله على مدى التاريخ الإنساني، وأشار الى انه من القواعد الأساسية المعروفة في الشريعة الإسلامية في شأن التعامل مع أهل الكتاب القاعدة المعروفة " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " أي لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات .
وفي مواجهة منحنى الحوادث الطائفية بين مسلمي مصر وأقباطها والذي تصاعد سلبياً خلال السنوات الأخيرة، أشار مفتي الجمهورية الى العديد من التوصيات والمبادرات التي قال عنها: " نجتهد من أجل إدخالها حيّز التنفيذ في القريب العاجل"، وفي مقدمتها : إنشاء لجنة حكماء تضم الرموز والقيادات الدينية وتتحرك بسرعة لاحتواء الأزمات التي قد تثار، ومطالبة القادة الدينين من الطرفين بالتحدث عن قيم التسامح ونبذ القتل والبغضاء، إضافة الى تعزيز دور الإعلام لما له من أهمية كبيرة في نشر التوعية بمبادئ المواطنة والمساواة واحترام كل طرف لخصوصيات ومشاعر ورموز ومقدسات الطرف الآخر الدينية ، هذا بجانب دعوة جميع المصريين، من مسلمين ومسيحيين، الى التمسك بالوطنية المصرية والبعد التام عن أي محاولات لزرع الفتنة الطائفية وأخيراً ضرورة مناقشة الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى وقوع مثل هذه الحوادث الطائفية ومعالجتها من خلال ثقافة المجتمع .
وكانت السلطات المصرية وصفت هجوم نجع حمادي بانه محض "حادث جنائي" وانكرت أي طابع طائفي للهجوم معتبرة انها مسألة ثأر بعد اغتصاب فتاة مسلمة في الثانية عشرة من عمرها من قبل شاب مسيحي في نوفمبر الماضي. وقال وزير الدولة المصري للشؤون القانونية مفيد شهاب مطلع الاسبوع الجاري انه لا توجد "دوافع دينية" بحسب التحقيق بينما اعتبر رئيس البرلمان فتحي سرور انه "حادث فردي وبالتالي لا يجور اعتباره دليلا على وجود صراع ديني في مصر". غير أن منظمات حقوقية مصرية عدة أكدت أن هذا الهجوم دليل على تصاعد الاحتقان الطائفي في البلاد.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) فإن محاكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب هجوم نجع حمادي ستتم في 13 فبراير المقبل امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على قراراتها امام هيئة قضائية اعلى. ويعد هجوم نجع حمادي الاخطر ضد الاقباط منذ الصدامات التي وقعت في قرية الكشح بصعيد مصر في العام 2000 وادت الى سقوط 20 قتيلا من الاقباط.
