"الله يحب كل إنسان بطريقة فريدة وعميقة"
حاضرة الفاتيكان، الثلاثاء 16 فبراير 2010 (Zenit.org)
ننشر في ما يلي الكلمة التي ألقاها بندكتس السادس عشر نهار السبت الفائت خلال مقابلة مع أعضاء الأكاديمية الحبرية للحياة الذين اجتمعوا في روما في جمعية عامة حول موضوع البيوأخلاقيات والقانون الطبيعي.
***
أيها الإخوة الأعزاء في الأسقفية والكهنوت،
أيها الأعضاء الأجلاء في الأكاديمية الحبرية للحياة ،
سيداتي وسادتي!
يسرني أن أرحب بكم وأحييكم بمودة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأكاديمية الحبرية للحياة للبحث في مسائل مرتبطة بالعلاقة بين البيوأخلاقيات والقانون الأخلاقي الطبيعي، في هذه المسائل التي تبدو أكثر ملاءمة في السياق الراهن بسبب التقدم المستمر في المضمار العلمي. أوجه تحية خاصة لرئيس الأساقفة رينو فيسيكيلا، رئيس هذه الأكاديمية، شاكراً إياه على الكلمات الطيبة التي أراد توجيهها لي باسم الحاضرين. كذلك أشملكم جميعاً بشكري على عملكم الثمين الذي لا يمكن الاستغناء عنه، والذي يصب في مصلحة الحياة في مختلف السياقات.
تسمح لنا الإشكاليات المتعلقة بموضوع البيوأخلاقيات بالتأكيد على أن هذه المسائل الكامنة تطرح في المقام الأول "المسألة الأنثروبولوجية". وكما ذكرت في رسالتي العامة الأخيرة "المحبة في الحقيقة"، فإن "ساحة القتال الأساسية في صراعنا الثقافي الحالي بين حكم التكنولوجيا المطلق والمسؤولية الأخلاقية البشرية تتمثل في مجال البيوأخلاقيات، حيث يتم الازدراء حتى بإمكانية التنمية البشرية الشاملة. في هذا المجال الدقيق والخطير، يفرض السؤال الأساسي نفسه بقوة: هل الإنسان نتاج أعماله الخاصة أم هو متعلق بالله؟ تبدو الاكتشافات العلمية في هذا المضمار وإمكانيات التدخل التكنولوجي متقدمة جداً بحيث تجبر على الاختيار بين نوعين من التفكير: العقل المنفتح على السمو أو العقل المنغلق ضمن الملازمة التكنولوجية" (رقم 74).
أمام مسائل مماثلة تلامس بطريقة حاسمة الحياة البشرية بتوترها الدائم بين الملازمة والسمو، وتعتبر مهمة لثقافة الأجيال المستقبلية، من الضروري إنشاء مشروع تربوي شامل يسمح لنا بمعالجة هذه المسائل من خلال رؤية إيجابية ومتوازنة وبناءة، بخاصة في العلاقة بين الإيمان والعقل. كثيراً ما تقوم مسائل البيوأخلاقيات بوضع المذكِّر بكرامة الإنسان في المقدمة. هذه الكرامة هي مبدأ أساسي لطالما دافع عنه الإيمان بيسوع المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات، بخاصة حين يتم غض النظر عنه عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الأكثر تواضعاً وضعفاً: الله يحب كل إنسان بطريقة فريدة وعميقة. ككل نظام، تحتاج البيوأخلاقيات إلى مذكر قادر على ضمان فهم ثابت للمسائل الأخلاقية المنبثقة حتماً أمام صراعات تفسيرية محتملة. هنا يظهر المذكّر المعياري بالقانون الأخلاقي الطبيعي. ففي الواقع أن الاعتراف بكرامة الإنسان كحق غير قابل للتصرف يجد أساسه في ذلك القانون الذي لم تكتبه يد بشرية بل نقشه الله الخالق في قلب الإنسان. من هنا يدعى كل نظام قانوني إلى الاعتراف بكرامة الإنسان كحق لا يمكن انتهاكه، ويدعى كل إنسان إلى احترامه وتعزيزه (تعليم الكنيسة الكاثوليكية، 1954-1960).
من دون مبدأ كرامة الإنسان الأساسي، يصعب إيجاد مصدر لحقوق الإنسان، ويستحيل التوصل إلى حكم أخلاقي أمام الفتوحات العلمية التي تتدخل مباشرة بحياة الإنسان. لذا لا بد من التكرار بحزم بأن فهم كرامة الإنسان لا يعتمد على التقدم العلمي، أو التكون التدريجي للحياة البشرية، أو الشفقة أمام أوضاع استثنائية. عندما يتم التماس احترام كرامة الإنسان، يجب أن يكون شاملاً وتاماً ومحرراً من القيود، ما عدا تلك المتعلقة بالاعتراف بالتواجد أمام حياة بشرية. بالطبع أن الحياة البشرية تشهد تقدماً وأن آفاق البحوث العلمية والبيوأخلاقيات مفتوحة، وإنما لا بد من إعادة التأكيد على أن العلماء لا يستطيعون أبداً أن يفكروا في المجالات المتعلقة بالإنسان بأن ما يملكون هو مجرد مادة جامدة يمكن التلاعب بها. فمن اللحظة الأولى، توصف حياة الإنسان بـ "الحياة البشرية"، مما يجعلها صاحبة كرامة – في كل مكان وعلى الرغم من كل شيء (مجمع عقيدة الإيمان، تعليم "كرامة الإنسان" حول مسائل بيوأخلاقية معينة، رقم 5). من دون هذا الفهم، يتواجد المرء دوماً أمام خطر استخدام ذرائعي للعلم مع نتيجة الوقوع الحتمي في التعسف والتمييز ومصلحة الأقوى الاقتصادية.
يسمح ربط البيوأخلاقيات والقانون الأخلاقي الطبيعي بالتأكيد على أفضل نحو على المذكّر الضروري والمحتوم بالكرامة التي تملكها الحياة البشرية منذ لحظاتها الأولى وحتى موتها الطبيعي. بالمقابل، وفي السياق الراهن، فيما ينبثق مذكّر صحيح بالحقوق الضامنة لكرامة الإنسان بإلحاح أكبر، يلاحظ المرء أنه لا يتم الاعتراف دوماً بهذه الحقوق في التقدم الطبيعي للحياة البشرية وفي مراحل ضعفها الأكبر. هذا التناقض يوضح المهمة التي يجب القيام بها في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية لضمان اعتبار الحياة البشرية دوماً كصاحبة حقوق غير قابلة للتصرف، لا كموضوع خاضع لإرادة الأقوى.
لقد أظهر التاريخ لنا مدى خطورة وأذى الدولة التي تسن القوانين حول مسائل تؤثر بالإنسان والمجتمع فيما تدعي بأنها مصدر الأخلاقيات ومبدأها. في غياب المبادئ الشاملة التي تسمح بوجود قاسم مشترك للبشرية جمعاء، ينبغي عدم الاستهانة بخطر نزعة نسبوية على المستوى التشريعي (تعليم الكنيسة الكاثوليكية، رقم 1959). إن القانون الأخلاقي الطبيعي يسمح لنا بطابعه الشامل بتلافي خطر مماثل ويقدم للمشرع الضمانة لاحترام حقيقي للإنسان ونظام الخلق كله. فهو المصدر الذي يحفز على التوافق بين الأفراد من مختلف الثقافات والديانات، ويخولهم تجاوز اختلافاتهم لأنه يؤكد وجود نظام نقشه الخالق في الطبيعة، نظام معترف به كحجة حكم أخلاقي عقلاني للسعي من أجل الخير وتلافي الشر. فالقانون الأخلاقي الطبيعي "ينتمي إلى إرث الحكمة البشرية العظيم الذي ساهم الوحي بتطهيره وتنميته من خلال نوره" (يوحنا بولس الثاني، الكلمة إلى الجمعية العامة لمجمع عقيدة الإيمان، 06 فبراير 2004).
أيها الأعضاء الأجلاء في الأكاديمية الحبرية للحياة، تبدو مهمتكم أكثر دقة وصعوبة في السياق الراهن، لكن الوعي المتزايد حول الحياة البشرية يعتبر تشجيعاً على الاستمرار باندفاع وشجاعة في هذه الخدمة المهمة للحياة ولتربية الأجيال المستقبلية على القيم الإنجيلية. أرجو أن تستمروا جميعاً في الدراسة والبحث لكيما يكون العمل على تعزيز الحياة والدفاع عنها أكثر فعالية وإنتاجاً. أرافقكم ببركاتي الرسولية التي أشمل بها جميع المشاركين معكم في هذه المهمة اليومية.
ترجمة وكالة زينيت العالمية (Zenit.org)
حقوق الطبع محفوظة لمكتبة النشر الفاتيكانية 2010
