رئيس الأساقفة توماسي: "طالما أن الدولة غير قادرة أو راغبة في تأمين حماية قانونية فعالة لجميع مواطنيها، فالاضطهاد المرتكب بحق الأقليات الدينية والإتنية سيستمر بضرب العالم وإضعاف حقوق الإنسان".
جنيف ، الاثنين 15 مارس 2010 (ZENIT.org).
"في عدد من البلدان، ما تزال الحرية الدينية غير مضمونة بالكامل. فالدراسات الأخيرة تشير إلى أن حوالي 70% من سكان العالم البالغ عددهم 6.8 مليار نسمة يعيشون في بلدان تفرض قيوداً كبيرة على الدين، مما يثقل كاهل الأقليات الدينية". هذه هي الكلمات التي قالها رئيس الأساقفة سيلفانو توماسي، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، خلال المناقشة العامة (البند الثالث) في الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التي أجريت في جنيف في 12 مارس 2010.
شجب رئيس الأساقفة الانتهاك الخطير لحقوق الأقليات الدينية وحرية العبادة. "ففي بعض المناطق، يضطر أتباع أقليات دينية غير معترف بها قانوناً إلى المجاهرة بإيمانهم بصورة سرية وغير قانونية، خوفاً من السجن والاضطهاد. أما في أماكن أخرى، وفي حين أن الحق في الحرية الدينية معترف به قانوناً، إلا أن الأقليات الدينية تعاني من المضايقات والاضطهادات المرتكبة من قبل أفراد ديانة الأكثرية. هنا، يتم إلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتهم، وتدمر منازلهم، وتهدد حياتهم. وكثيراً ما ترتكب هذه الأعمال الإجرامية من دون أي عاقبة".
كذلك ذكر رئيس الأساقفة توماسي أن السلطات تراقب من دون أن تحرك ساكناً، و/أو تشترك في الصراع. إذاً "يُجبَر الضحايا على عدم التبليغ عن الظلم الذي ألحق بهم خشية حصول المزيد من التداعيات السلبية"، فيما يكتسب المجرمون "الشجاعة من تواطؤ السلطات الرسمية ونظام قضائي غير فعال أو متحيز. يجب ألا تستخدم بنود القيود في الاتفاقيات الدولية بطريقة غير متناسبة بغية انتهاك حقوق الأقليات الدينية والإتنية والأخصام السياسيين، وإنما لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها للجميع".
بعدها، وجه ممثل الكرسي الرسولي دعوة إلى كافة البلدان "لاحترام الحق في الحرية الدينية بكل جوانبه وتعزيزه من خلال التشريع الوطني بما في ذلك فرض عقوبات ملائمة على المنتهكين لاستئصال الحصانة بطريقة فعالة".
تقع على الدولة مسؤولية حماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع البشر في موطنهم. "طالما أن الدولة غير قادرة أو راغبة في تأمين حماية قانونية فعالة لجميع مواطنيها، فالاضطهاد المرتكب بحق الأقليات الدينية والإتنية سيستمر بضرب العالم وإضعاف حقوق الإنسان".
في باكستان، المنظمات غير الحكومية هدف للمتطرفين
لاهور ، الاثنين 15 مارس 2010 (ZENIT.org).
"إن المنظمات غير الحكومية هي أفضل هدف للمتطرفين المسلمين، بخاصة لما تمثله في المجتمع الباكستاني من حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية". هذا ما علمته فيدس من بيتر جايكوب، العلماني الكاثوليكي وأمين السر التنفيذي في لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان، وذلك عقب الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب ضد المنظمة المسيحية غير الحكومية World Vision والذي أسفر عن وقوع 6 ضحايا. قامت المنظمة غير الحكومية الأميركية بتعليق أعمالها ومشاريعها في باكستان لفترة مؤقتة، هذه الأعمال التي تصب في مصلحة الأطفال والعائلات والاندماج الاقتصادي والتربية والتنمية الاجتماعية.
"إن التهديدات الموجهة لمنظمات غير حكومية وجمعيات ومنظمات في المجتمع المدني تتزايد باستمرار"، حسبما عبر بيتر جايكوب بقلق. هذا ويعمل مع لجنة العدالة والسلام على حملة توعية حول حقوق الإنسان وتنمية الأقليات الدينية.
"حتى نحن العاملين في لجنة العدالة والسلام تلقينا تهديدات ونعلم أن عدة منظمات غير حكومية تعرضت للترهيب. ما يخيف المتطرفين هو العمل الصبور على تثقيف المجتمع المدني، وتعزيز الكرامة وحقوق الإنسان، والتنمية الديمقراطية، والتربية والعمل المنجز لمصلحة تحرير الشرائح المحرومة والنساء والأطفال. فالعمل القيم الذي تقوم به كافة جمعيات المجتمع المدني في باكستان – من دون تمييز – يشكل خطراً يسعون إلى إزالته".
قال جايكوب لفيدس: "هناك العديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تدير حملات مشابهة وتنظم اعتداءات إرهابية ضدنا. لقد أصبح عملنا خطيراً جداً. لذا نطلب دعم السلطات لمكافحة التطرف".
أضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة مع المجتمع المدني في مجال التربية السياسية ووسائل الإعلام لنزع أسلحة المتطرفين الإيديولوجيين، وتعزيز التزام الشرطة بضمان الأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان: هذا ما يعتبر جهداً مفيداً وقيماً للأمة جمعاء".
