أنظمة جديدة لسلطة المعلومات الماليّة
بقلم بياتريس طعمة
الفاتيكان, 19 نوفمبر 2013 (زينيت)
وافق البابا فرنسيس على أنظمة جديدة لسلطة المعلومات الماليّة وذلك عبر إصداره إرادة رسوليّة يوم ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٣. ومن أهداف الملفّ أن يكون الكرسي الرسولي مسلّحًا لمكافحة النشاطات غير الشرعيّة.
وقد أوضح بيان من الكرسي الرسولي أنّ النصّ الجديد هو على صلة بالإرادة الرسوليّة الصادرة يوم ٨ آب ٢٠١٣ وبالقانون ن.XVIII بتاريخ ٨ تشرين الأوّل ٢٠١٣ حول الأسس في ما يخصّ الشفافيّة والمراقبة والمعلومات الماليّة.
وورد في البيان أنّ “البابا فرنسيس قد قوّى الإطار المؤسساتي للكرسي الرسولي في دولة حاضرة الفاتيكان وذلك للحؤول دون النشاطات غير الشرعيّة ومكافحتها في القطاع المالي وأعطى سلطة المعلومات الماليّة مهمّة الإشراف الوقائي على الكيانات التي تمارس أنشطة ذات طابع مالي”.
وجاء في البيان أيضًا أنّ “الأنظمة الجديدة تؤقلم الهيكليّة الداخليّة لسلطة المعلومات الماليّة وفق مهامها الجديدة” وقد أشاروا بالأخصّ إلى “مهامّ ودور الرئيس” بغية التأكّد من استقلاليّة سلطة المعلومات الماليّة.
وأضاف البيان أنّ القوانين الجديدة تعيّن مكتبًا محدّدًا من أجل الإشراف الوقائي من خلال توفير الموارد المهنية اللازمة”.
البابا يصدر إرادة رسولية يوافق بموجبها على النظام الداخلي الجديد للهيئة المعنية بمراقبة النشاطات المالية
الفاتيكان, 19 نوفمبر 2013 (إذاعة الفاتيكان) –
أصدر البابا فرنسيس يوم أمس الاثنين إرادة رسولية تحمل تاريخ الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري وافق بموجبها الحبر الأعظم على النظام الداخلي الجديد للهيئة المعنية بمراقبة النشاطات المالية التي تقوم بها مختلف الدوائر كما أن الهيئة تتمتع بالحق في ممارسة مهامها باستقلالية تامة ضمن الأطر القانونية للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وجاء في بيان صدر للمناسبة عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ويرمي هذا الإجراء إلى تعزيز التدابير والأطر المؤسساتية بغية التصدي لأي نشاطات غير مشروعة قد تُمارس على الصعيد المالي.
