بقلم أندريا تورنيللي، ترجمة سامح المدانات – أبونا
أنهى مجلس الكرادلة الثمانية، “المجلس الاستشاري” الذي يساعد قداسة البابا في إدارة الكنيسة الجامعة وفي إصلاح “الكوريا الرومانية” (السلطة الحاكمة في دولة حاضرة الفاتيكان،) أنهى منذ يومين أول اجتماع رسمي له. ويُظْهِرُ جدول الأعمال المعلن (اجتماعات في بداية شهر كانون الأول، ومن ثم في شباط) يُظِهُر أن العزيمة قد عقدت للمضي قدماً في هذا الأمر دون أي تأخير. وقد تم التعرض في الأيام الثلاثة الأولى من العمل لأسئلة عامة. وقد صرح في الأيام الماضية مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي في الفاتيكان، الأب فريدريكو لومباردي قائلاً: ولكن حتى لو تمت أرشفة دستور الفاتيكان “الراعي الصالح” واحتوت عملية الإصلاح على تجديدات كبيرة ومهمة، فلا يجب علينا أن نتوقع أن يتم تغيير كل شيء بسرعة وفي نفس اليوم.
سينودس أساقفة “على مراحل”
سوف يتم الإعلان عن الموضوع الرئيسي لسينودس الأساقفة القادم في الأيام القليلة القادمة من قِبَل السكرتير الجديد الأسقف لورينتزو بالديسيري. وبخصوص الموضوع المتوقع، والذي يتناول “الموضوع الإنساني”، فإن قداسة البابا أراد أن يضيف بعض التحديد التفصيلي، بخصوص “الرعاية الأسرية” أو “الزوجية”. ويلوح في الأفق تجديد فيما يخص التنظيم أيضاً. وكان فرنسيس نفسه قد أشار إلى مثل هذا الأمر في الاجتماع المغلق مع كهنة أبرشية مدينة روما حين قال: نحن نتجه نحو سينودس أساقفة “على مراحل” يمتد لمدة طويلة من الزمن، يتسم باستشارات حقيقية يتم نشرها على الكنائس المحلية، ثم تستأنف من جديد في مركز مجمع الأساقفة. ويجدر بالذكر أن الأمر سيكون أقل مركزية، حتى فيما يتعلق بتحضيرات الخطوط التوجيهية للمجمع. إن النظام الذي انبثق من المجمع لتعزيز مشاركة الأساقفة من سائر أنحاء العالم في مناقشة المواضيع المهمة في حياة الكنيسة، سيبقى نظاماً استشارياً، غير قابل للتداول. ولكن يجب أن يكون أكثر فعالية ومشاركة.
أمينُ سرٍّ “بابوي” وليس أمينُ سرِّ “دولة”
لقد حدد مكتب المتابعة الحبري للبابا بولس السادس (1967)، كما حدده أيضاً مكتب المتابعة اللاحق لإصلاح الكوريا الرومانية “الراعي الصالح” الذي جاء في عهد البابا يوحنا بولس الثاني (1988)، حددا كلاهما تعريف وظيفة امين السر، كما يلي: «Secretaria Status seu papalis» “أمين سر دولة أو أمين سر حبري”. والآن فإن اللقب الثاني سيكون هو الأرجح، ونشير هنا إلى أن مركز التحكم بالسلطة في الكوريا الرومانية ليس نظام حكم مركزي للكنيسة، ولا هو نظام يحكم إدارات الكوريا. لكن عليه قبل كل شيء أن يكون أمانة سر حبرية. ويبدو أن إعادة التفكير، والتي قد تؤدي إلى تغيير حجم المركزية في وزارة الخارجية (أمانة السر) بالنظر إلى الإدارات، يبدو أنها تميل إلى إعادة المركزية للأبرشيات أو الرعايا.
كوريا تنسيقية بدلاً من إدارية
أمعن مجلس الكرادلة الثمانية النظر في الاقتراحات الخاصة “بكوريا إدارية” (السلطة الحاكمة في دولة حاضرة الفاتيكان) أي بمعنى أن تكون شكلاً أو نوعاً من التنسيق في الكوريا. دور مأخوذ من الأدوار الموجودة في إدارات الأبرشيات. وقد قدم الكاردينال فرانشيسكو كوكوبالميريو اقتراحاً مفصلاً في هذا السياق، أيَّدَهُ أساقفة آخرون. وأثناء نقاش المجمع طفت على السطح الحاجة إلى التنسيق بين إدارات الكوريا الرومانية وسائر المكاتب الإدارية فيها، ولكن ليس “إدارياً” أكثر منه بمعنى إشرافاً. وفي إدارات الأبرشيات، يكون النائب العام، أي نائب الأسقف هو “الإداري” المسؤول. أما في الكرسي الرسولي، فلا حاجة هناك إلى نائب عام للبابا، ولكن بالأحرى هناك حاجة إلى شخص يمكنه بكل بساطة أن يلعب دور المنسق: مثلاً تنسيق المستندات الصادرة بحيث يتم تفادي أن تقوم إدارة ما بنشر شيء بدون الأخذ بالاعتبار ما تقوم به إدارة أخرى. وهذا لا يعني، أن هذا المنسق، (إن تم إيجاده في المستقبل، ومن من المتوقع ألا يطلق عليه اسم “إداري”) لا يعني أنه يجب أن يكون كاردينالاً، نظراً للدور التقني والتشغيلي الذي سيلعبه.
علمانيون أكثر وكرادلة أقل
بالإضافة إلى “جماعات العلمانيين” والذين يتوقع أن يحلوا محل منسوبي المجلس البابوي، وسيقومون بالتالي بالمنافسة في إشغال مكاتب إدارية أخرى. وتتجه النية إلى إعطاء العلمانيين مجالاً أوسع، (وكذلك للنساء) في الكوريا الرومانية. وليس من الضروري أن يكون المسؤولون عن مكاتب الشؤون الاقتصادية الإدارية – من إدارة الحكم وانتهاء بالمسؤولين عن الشؤون الاقتصادية، من الطبقة العالية، أو من المكرسين أساقفة ولا حتى ممن هم في السلك الكهنوتي.
