ويمثل المسيحيون بحسب تقديرات غير رسمية نحو 10 في المئة من سكان مصر وكان كثير منهم قد اشتكى من عدم تلبية متطلبات أداء شعائرهم الدينية بالكامل بسبب تأخر الجهات الأمنية في الموافقة على طلبات البناء أو الترميم يقول مسيحيون أن كثيرا منها رفض.
وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر وأبرزها الأرثوذكسية بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه “يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
“وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.”
وقال الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا للأقباط الأرثوذكس إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترى أن القانون مناسب إلى حد بعيد لكن “قداسة البابا تواضروس الثاني أشار إلى ضرورة حسن النية في النهاية كما دعا إلى الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور عمليا علي أرض الواقع.”
وأضاف مكاريوس متحدثا إلى رويترز “كثير من الأقباط لديهم شكوك في حيادية المسؤول المحلي (الذي يتلقى الطلبات) وتعاونه في النهاية.”
