خاص بالموقع:
يمكن تلخيص أسباب قبول أو رفض التعديلات الدستورية في الآتي:
أولاً: أسباب القبول:
1- للابتعاد عن الحيرة والبلبلة السياسية التي قد سيتسبب فيها الرفض، لأن الرفض يعني أنه لا طريق سوى تأسيس لجنة أخرى لوضع دستور جديد؛
2- لأن التغيرات التي قامت بها اللجنة تشكل تحقيقا لبعض النجاحات التي كانت قبل الثورة أحلاما سياسية تكاد تكون مستحيلة وبالتالي أتباع شعار: أرضى الآن بما كنت لا تتصوره في الماضي؛
3- لأن التعديلات بها عناصر ايجابية جدا وبالتالي إتباع قاعدة: لا ترفض الكل لأنك ترفض البعض
ثانيا: أسباب الرفض:
1- لأن الثورة قد أسقطت الدستور والاستفتاء بالإيجاب سيعيد مجددا للحياة الدستور القديم بكل عيوبه ومواده المجحفة؛
2- لأن اختيار رئيس جديد على أساس هذا الدستور المعدّل يعني منحه كل الصلاحيات وبالتالي خطورة خلق فرعون جديد لاسيما وأنه يستطيع التحجج بأن أوضاع البلد لا تسمح بعمل دستور جديد والوقوع في دائرة التسويف والمماطلة…
3- لأن البلد لن تقوم كل يوم بثورة وبالتالي لن تتوفر لديها إمكانية عمل دستور جديد بسهولة، فما الداعي للتأجيل والترقيع… فهذه فرصة تاريخية لعمل دستور جديد يراعي العدل والحرية والمساواة والديمقراطية، دستور يؤسس لدولة القانون، إنه فرصة لا يجب دفنها لأسباب غير واضحة؛
4- لأن الاستعجال في عمل التعديلات وفي تقرير الاستفتاء في هذه الظروف لا يعني سوى عمل تعديلات متسرعة وغير شاملة، وهذا ما حدث بالفعل بدليل أن التعديلات لم تمس صلاحيات الرئيس ولم تتعرض للمواد الأخرى التي تخص الأحزاب والانتخابات وصلاحيات مجلسي الشعب والشورى والفصل بين السلطات…إلخ وهي أمر في غاية الأهمية؛
5- لأن الجنة التي قامت بالتعديلات الدستورية كان لها اتجاه فكري وديني واضح، بداية من رئيسها وبعض أعضائها، وبالتالي قامت بتعديلات ذات اتجاه فكري وديني واضح والتصويت بنعم سيمنح الشرعية الكاملة لهذه الجماعات وسيفتح الباب أمام انتخابات برلمانية ستفوز بها هذه الجماعات بأغلبية ساحقة لأنه الأكثر تنظيما واستعدادا، وبالتالي ستفوز جماعات ذات فكر متطرف تم اختيارها بطريقة ديمقراطية (كما حدث في غزة)…
6- لأن بعض التعديلات وضعت لاستبعاد أشخاص بعينهم عن التنافس وبالتالي فهي مجحفة وموجهة – ولا يجب هنا التحجج بأن موضوع الجنسية المصرية هو من أجل خير مصر فهل الدساتير القديمة والتي لم تكن تشترط جنسية الزوجة والوالدين كانت ضد مصر – فالحقيقة الواحدة والأكيدة أن التعديلات أبعدت أكثر الشخصيات حظا وقبولا في المنافسة الحقيقية – في حين انه يمكن الاقتصار على إمكانية الترشح بشرط تنازل المرشح عن الجنسية الأخرى؛
7- لأن التعديلات الحالية تؤكد مبدأ "النظام الرئاسي" وتبعد فكرة "النظام البرلماني" وهي من أهل الأشياء التي نادت بها الثورة؛
8- لبقاء المادة التي تنص على نسبة 50% من العمال والفلاحين، وهى المادة التى أفسدت الحياة السياسية طيلة ستين عام.
9- لأنه طريقة الاستفتاء لا تسمح بقبول التعديلات الإيجابية ورفض السلبية، إما تقبل كلها أو ترفض كلها.
10- لأن التعديلات تفترض وجود مجلس شعب ومجلس شورى، في حين أن كثير من الأصوات تنادي بحل مجلس الشورى؛
11- لأن هذه هي فرصة مصر الأكبر في عمل تغير شامل وكامل لأهم ورقة "عقد اجتماعي"، أي "الدستور" وبالتالي إشعال بريق من الأمل في أن الحوار الوطني قد يقود لتغير بعض المواد الآخر الظالمة في حق الأقليات وفي حق المرأة وفي حق المساواة والعدالة الاجتماعية؛
12- لأنه لا يوجد بالتعديلات أي ضمان حقيقي لعمل دستور جديد – مجرد إشارة خجولة لا قيمة قانونية لها.
13- لأن التعددية الحزبية الحقيقية غائبة وبالتالي المنافسة الحقيقية غائبة، ولهذا يجب أولا إطلاق الحرية لتأسيس الأحزاب، ومنحها بعض الوقت، ثم الشروع في عمل استفتاء… فترتيب الأولويات أهم بكثير من إجراء استفتاء سيحق مشاكل أكثر بكثير من تلك التي سيحلها…
لأن مصر تستحق دستوراً جديداً …
اعتقد، وبطريقة شخصية، أن هذه هي أهم أسباب قبول أو رفض التعديلات يرجى من الجميع المشاركة بالرأي على الفيس بوك لأن الهدف من هذه الأفكار هو الحوار الذي سيغني الجميع .
وليحمي الرب مصر وشعبها
