افتتاح مركز حوار بين الأديان في فيينا

بمشاركة ثلاث دول من بينها المملكة العربية السعودية

 

 

فيينا، الاثنين 26 نوفمبر 2012 (ZENIT.org)‫.

افتتح اليوم الاثنين، السادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر في فيينا "مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات" بمبادرة من العاهل السعودي كما يشير اسم المركز ويضم ثلاث "دول مؤسسة": المملكة العربية السعودية، جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا. وقد قبل الكرسي الرسولي من جانبه الدعوة للانضمام إلى المركز بصفة "مراقب مؤسس"، وسيشارك في احتفال التدشين من خلال بعثة رفيعة المستوى.

طُرحت علامات استفهام عدة بشأن معنى انضمام الكرسي الرسولي لهذه المبادرة وأسبابه. وكمدير لدار الصحافة الفاتيكانية بإمكاني التنويه بما يلي:

إن هذا المركز الذي يُفتتح اليوم في فيينا هو مؤسسة جديدة هدفها تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. ينبغي أن نتطلع بإيجابية نحو هذا الهدف من منظار التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، وهما حاجة ملحة لأناس اليوم والغد. وقد تحدث الملك عبد الله بن عبد العزيز عن هذه الغاية إلى الأب الأقدس، خلال اللقاء الذي جمعهما في السادس من تشرين الثاني نوفمبر 2007 بالفاتيكان.

لا بد من الإشارة إلى أن المركز الجديد ليس مؤسسة تنتمي إلى المملكة العربية السعودية، بل إنه منظمة دولية مستقلة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وتتألف من ثلاث دول مؤسسة من بينها دولتان تتمتعان بتقاليد مسيحية عريقة. إنها إذا فرصة وفسحة للحوار، ينبغي الإفادة منها ومن الأهمية بمكان أن نكون حاضرين فيها كي تأتي خبرة الكرسي الرسولي ونفوذه في مجال الحوار بين الأديان بالثمار المرجوة. ووضع "مراقب مؤسس" هو الأنسب لضمان هذا الحضور لكونه يحترم طبيعة الكرسي الرسولي ويتيح له الإعراب عن تطلعاته.

الكنيسة الكاثوليكية حاضرة بين مختلف الديانات والجماعات الدينية في مجلس الإدارة، الذي يشكل محرك مبادرات المركز، ويمثلها منذ انطلاقة المركز الأب ميغيل أيوزو غيكسوت، أمين سر اﻟﻤﺠلس الحبري للحوار بين الأديان. وهذا يشكل فرصة هامة للإعراب عن نظرة الكنيسة للحوار، للشخص البشري ودعوته، للأخلاقيات، للدين، للعلاقات الاجتماعية، للعدالة والسلام داخل محفل ذي مستوى ثقافي ودولي رفيع. بالطبع، إن هذا ما حصل ويحصل في العديد من المحافل والمناسبات، لكن التنوع والتعددية في عالم اليوم يتطلبان تكثيف التوجهات والمناسبات الكفيلة بتنمية الدور الناشط والفاعل للكنيسة عندما تسمح الظروف بذلك.

إن الكرسي الرسولي، وبصفته"مراقب مؤسس"، لن يتوانى بطبيعة الحال عن تسليط الضوء على قلقه حيال الاحترام الفعلي للحقوق الأساسية للمسيحيين المقيمين في دول ذات الأغلبية المسلمة، بهدف تعزيز الحرية الدينية بمختلف أشكالها. بهذه الطريقة سيوفر المركز الجديد في فينا فسحة ملائمة للتعبير عن هذه المقتضيات والإصغاء إليها، ولإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي ستظهر في المستقبل.