مفهوم الآخر في المسيحية
مساهمة كاثوليكية في التعبير عن هذا المفهوم:
المجمع الفاتيكاني الثاني (1962- 1965 )
(2)
مواقف خاصة للمجمع الفاتيكاني الثاني فيما يخص العلاقة بالآخر
إذا كان المجمع قد عرض في نص "الكنيسة في العالم المعاصر" رؤيته للإنسان وعالم الإنسان وبالتالي للعلاقات الإنسانية بأبعادها الفردية الشخصية وأبعادها الجماعية الاجتماعية, مما يرسي المبادئ الأساسية للعلاقة بالآخر، فقد وجد هذا نوعًا من التجسيد في بعض النصوص الأخرى، وخاصة ثلاثة نصوص: أولها– النص عن "المسكونية"؛ أي الحركة من أجل إعادة الوحدة بين المسيحيين، الذي يمثل الحديث عن علاقة المسيحي الكاثوليكي بالمسيحي الآخر[1]. ثم النص عن علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية، الذي يمثل الحديث عن علاقة المؤمن المسيحي بالمؤمنين غير المسيحيين[2]، ويجب مع هذا النص النظر أيضًا إلى فقرة من الدستور العقائدي عن الكنيسة؛ حيث يتكلم المجمع أيضًا عن علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالمسيحيين غير الكاثوليك ثم علاقاتها بغير المسيحيين[3].
وأخيرًا النص عن الحرّية الدينية الذي يحتوي على الحديث عن المكان الذي يجب أن نعطيه لكل اختلاف ديني، انطلاقًا من كرامة ضمير كل إنسان[4].
إن كل هذه النصوص تعتمد على المَثَلِ الذي أعطاه السيد المسيح وعلى الكتاب المقدس وعلى عناصر من تراث الكنيسة. ولكن هذا لا يمنع أن يمثل هذا التعليم أيضًا تجديدًا في تعليم الكنيسة الكاثوليكية ووعيًا جديدًا بما تتطلبه الأمانة للإنجيل في واقع ظروف عالمنا المعاصر المتعدد الفئات والانتماءات تعدّدًا عميقًا.
نشأت المسيحية في إطار اجتماعي غير نابع منها، بل في بيئة كانت في كثير من الأحيان معادية لها بل مضطهدة للكنيسة. وبعد أن أصبحت المسيحية دين الأغلبية في الإمبراطورية الرومانية، وبعد انهيارها في غرب أوروبا، وبعد تنصير أجزاء كبيرة منها، أصبحت الكنيسة غالبًا مرتبطة بالدولة. وبناء على ذلك أصبح الدين لفترة طويلة الإطارَ العام للمجتمع؛ بالتالي أصبحت معظم قطاعات الحياة مرتبطة بالإطار الديني.
وعلى سبيل المثال، كانت العلوم جزءًا من الفلسفة والفلسفة، خادمة علم اللاهوت، في مثل هذه الأوضاع أصبح الخروج من الوحدة الدينية خروجًا من ترابط المجتمع وانقسامًا مفسدًا لوحدة الدولة؛ ممّا كان يوصَّل إلى موقف من الآخر الديني -غير المسيحي بل المسيحي غير الكاثوليكي أيضًا- كان في الغالب سلبيًّا. وكان شكل هذا الموقف السلبي في بعض الأحوال رفضًا لوجوده في المجتمع ذاته، وفي أحسن الأحوال نوعًا من التسامح السلبي؛ أي "عدم الرفض لوجوده رغم اعتباره ضالاً"، في الغالب داخل حدود معينة.
في مثل هذا الإطار كانوا يرون أن أفضل خدمة تكمن في محاولة توجيه الآخر الديني (صاحب دين آخر أو صاحب طائفة مختلفة) نحو الانضمام إلى الدين ذاته والكنيسة (الطائفة) ذاتها، (أو "العودة" إليها).
طالما ينظر المرء بالطريقة هذه للدين المختلف أو إلى الكنيسة والطائفة المختلِفة، يصعب أن ينظر هذا الإنسان إلى الحرّية الدينية نظرة إيجابية؛ إذ لا تخرج القضية عن العلاقة بين "الحقّ والضلال"، ولا تظهر إمكانية تجاوز هذا التناقض. فعلى أي أساس يمكن إعطاء حقوق "للضلال"؟ وانطلاقًا من هذا المنطق نفهم أن بابا من باباوات روما في القرن التاسع عشر كان يتكلم عن "تلك الحماقة التي اسمها الحرّية الدينية".
خلال القرن العشرين حدثت في معظم الكنائس المسيحية، وفي الكنيسة الكاثوليكية أيضًا، خبرات جديدة للاحتكاك بالآخر مما سمح بنظرة جديدة إلى هذا الآخر، بما في ذلك الآخر الديني أيضًا (المسيحي غير الكاثوليكي، وصاحب دين غير الدين المسيحي، بل حتى الإنسان غير المؤمن- إن كان ملحدًا منكرًا لوجود الله أم "لا أدريًّا" غير مقر وجود الله ولا منكر). تزامن هذا التطور مع اكتشاف جديد متعمق للشخص البشري في فرادته وعمقه العجيب والمعقّد، ولعبت العلوم الإنسانية -مثل علم الاجتماع وعلم النفس- والفلسفة والفنون أيضًا -خاصة الأدب والسينما- دورًا مهمًّا في هذه المسيرة. تبلور من خلال كل ذلك شعور متزايد بالإنسان من حيث هو "سرّ"، حقيقة عميقة عجيبة تسمو على الإنسان وتعلو كلَّ إدراك موضوعي مباشر، لا يمكن اكتشافه إلا من خلال مسيرة طويلة لا تنتهي أبدًا ومن خلال العلاقة الشخصية المصغية المحترمة.
سمحت هذه المسيرة أيضًا بتعمق جديد في حقيقة الضمير, سرّ الضمير البشري, هذا الضمير الخلقي الذي هو موضع موقف الإنسان من حيث هو إنسان، وموضع قرار الشخص الفريد الواعي الحرّ المسئول. إذًا تميّز الإنسان عن سائر المخلوقات بقدرته على إدراك الحقيقة، لكن لا يصل الإنسان إلى الحقيقة العميقة (غير الحقائق الخارجية المادّية التي تدرسها العلوم الوضعية) إلا من خلال ضميره الشخصي الحرّ. وأتي الوعي بهذا الواقع بعدد من المفكّرين في علم اللاهوت إلى اكتشاف جديد لمعنى الحرية الدينية.
إن الاعتراف بالحق في الحرّية الدينية لم يعد تساهلاً بالحقيقة وقلة احترام للحق أو عدم تمسّك به, بل بعكس ذلك أصبح هذا الاعتراف بحقّ كل شخص بشري في الحرّية الدينية (على شرط ألا يستغلّ هذا الحق حجّة لتخريب المجتمع أو لإلصاق ضرر بالآخر) شكلاً من أشكال الاحترام للحقيقة والحق.
على أساس هذه الاعتبارات نستطيع أن نقول إن التطور الذي وصل بالكنيسة الكاثوليكية إلى المجمع الفاتيكاني الثاني هو في صميم مسيرة في داخل الموقف من الآخر. ومن هذه الناحية نستطيع أن نقول إن المنطق ذاته هو الذي يظهر في النص الخاص بالمسكونية؛ أي الموقف من المسيحيين غير الكاثوليك، مع إبراز الشركة التي بين الكاثوليك ومسيحيين غير كاثوليك- وإن كانت شركة غير كاملة -، وهو المنطق الذي جعل المجمع ينظر إلى الديانات غير المسيحية نظرة جديدة إيجابية تميز عمل روح الله في إطار هذه الديانات أيضًا, وهو أخيرًا الذي سمح للكنيسة الكاثوليكية أن تكتشف الحرية الدينية بكونها قيمة إيجابية.
ونذكر فيما يلي بعض عبارات هذه النصوص التي تظهر مفاتيح منطق هذه النصوص.
البيان في الحرية الدينية (ص 270-285):
كما رأينا، إن المفتاح الأساسي في العلاقة بالآخر في المنطق الذي عبرت عنه نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني، هو كرامة الشخص البشري المخلوق "على صورة الله ومثاله". وكرامة الشخص تظهر في كونه كائنًا عاقلاً واعيًا قادرًا على البحث عن الحقيقة، وكائنًا مريدًا بإرادة حرّة قادرة على علاقات حقّة بالآخرين مكوِّنًا جماعات بشرية متنوعة. فتجد هذه الكرامة قمتها في الضمير الخلقي الذي به يمكّن الإنسان من أن يجد الحقيقة ويتبناها وأن يدبّر حياته بحسب ما يراه الحقَّ والعدل. على هذا الأساس نستطيع أن نعتبر "البيان في الحرّية الدينية" نصًّا متميّزًا في إقرار معنى علاقة الإنسان بالآخر.
إن محور هذا البيان كرامة الضمير بل قدسيته بكونه طريق الإنسان نحو الحق؛ وبالتالي طريقه نحو الله (سبحانه) ذاته الذي هو الحقّ بالمعني الكامل والمطلق للكلمة.
بعد أن يقر النص واجب الإنسان أن يبحث عن الحقيقة في حياته وأن يكون أمينًا لها عندما يجدها, يقول: "يعلن المجمع المقدّس بأن هذا الواجب المزدوج يتناول ضمير الإنسان ويلزمه, والحقيقة لا تفرض إلا بقوتها الذاتية التي تنساب إلى العقل بقوة ووداعة متعادلتين" (ف 1, ص 271 ) ؛ لذلك يتطلب واجب الإنسان نحو الحقيقة أن تكون لدى الإنسان الحرية الدينية: "ويعلن المجمع أيضًا أن حق الحرّية الدينية أساس كرامة الشخص الإنساني كما علم بها الوحي الإلهي ويدركها العقل ذاته. فحقّ الإنسان الفرد في حريته الدينية في النظام الشرعي للمجتمع يجب أن يُعترف به بحيث يصبح حقًّا مدنيًّا"(ف 2, ص 272).
وأساس ذلك هو كرامة الشخص: "وتقتضي الكرامة الإنسانية بما أن الناس أشخاص، وكل شخص له العقل والإرادة الحرّة، أن يحمل الفرد مسئوليته شخصية. فالبشر مدفوعون بطبيعتهم –وملتزمون التزامًا أدبيًّا- إلى البحث عن الحقيقة، وفي المقدمة الحقيقة الدينية، ومتى أدركوها, وجب اعتناقها, ووجب أن تسير حياتهم بمقتضاها" (ف 2, ص 272).
ولا يمكن الحفاظ على كرامة الإنسان في هذا المجال إلا بالاحترام الكامل وغير المشروط لخاصيته في الوصول إلى الحقيقة، وبالابتعاد عن كل إكراه: "هذا الالتزام لن يفي به الناس بطريق تتفق وطبيعتهم الخاصة، ما لم يصانوا من أي إكراه خارجي بالإضافة إلي الحرّية النفسية. فحقّ الإنسان في الحرية الدينية لا يستند على ظروف الشخص الخاصة، وإنما على صميم طبيعته كإنسان، لذا يسري هذا الحق حتى على من لا يقلق نفسه بعناء البحث عن الحقيقة واعتناقها، وليس من عوائق لهذا الحقُّ مادام هناك نظام عام عادل" (ف 2, ص 272).
إن كان البحث عن الحقيقة واجبًا على الإنسان، فهذا الواجب لا يناقض خاصية الإنسان في الوصول إلى الحقيقة: "… إن البحث عن الحقيقة ينبغي أن يتوافق مع طبيعة الشخص الإنسانية والاجتماعية، ومعناه أن يكون هذا البحث حرًّا، تعينه الثقافة أي التعليم والتربية, وتبادل الرأي والحوار، فيعرض من وصل إلى الحقيقة ما اكتشفه، فيكون التعاون في هذا المجال، حتى إذا وضحت الحقيقة يجب اعتناقها باقتناع". "…. فلا يجوز أن يكره الإنسان على ما يخالف ضميره, ولا يجوز أيضًا أن يمنع من القيام بما يملي عليه ضميره وبنوع خاص فيما يمس شئونه الدينية" (ف 3, ص 272-273).
ويجب هنا احترام الجمع بين الطابع الباطني الشخصي للممارسة الدينية وطابعها الاجتماعي في آن واحد: "وممارسة الدين في صميمها ترتكز قبل كل شيء على أفعال باطنية اختيارية حرّة، يقوم بها الإنسان ليتصل بالله مباشرة، ومثل هذه الأفعال لا تملك أية سلطة بشرية أن تفرضها أو أن تمنعها. كذلك تتطلب طبيعة الإنسان الاجتماعية أن يعبِّر عن هذه الأعمال الباطنية والدينية في مظاهر خارجية, ويتبادل الرأي مع الآخرين ويمارس دينه في صورة جماعية. فإن منع الإنسان من هذه الممارسة الحرّة، هو إهانة للفرد, وانتقاص لحقه الذي أقامه النظام الإلهي لكل البشر، طالما أن النظام العام العادل للمجتمع لا يمس بسوء … فعلى السلطات المدنية، التي تستهدف الصالح العام الزمني، أن تعرف للمواطنين حق الحياة الدينية وأن تصونه, وإذا سمحت لنفسها بمنع الممارسة الدينية، أو بفرض نوع خاص منها فإنها تكون تعدَّت حدود صلاحيتها" (ف 3, ص 273).
ويحتوي هذا الحق أيضًا في أن الحق يعيش الإنسان حياته الدينية أو بعض جوانبها في جماعات يكونها في هذا السبيل: "الحرّية والحماية من كل إكراه في الشئون الدينية الخاصة بالأفراد يجب أن تكفلا بالصورة ذاتها إذا مارستها الجماعات، فطبيعة الإنسان الاجتماعية، كطبيعة الدين نفسه، تتطلب مشاركة جماعية. وطالما لم يمسّ النظام العام العادل فإن من حق هذه الجماعات التمتع بالحماية التي تمكنها من تعظيم الكائن الأسمى، وفقًا لمبادئها الخاصة، في مظاهر علنية؛ لتعين أعضائها في ممارستهم العملية لحياتهم الحياة الخاصة بمعتقداتها الدينية-…. وللجماعات الدينية الحق في ألا تمنع من نشر معتقداتها ومن تعليمها علنًا بالقول أو بالكتابة، غير أن هذه الجماعات ينبغي ألا تلجأ إلى سلوك يتسم بطابع الإكراه فيما تنشر من معتقدها، وألا تتخذ وسائل غير شريفة للإقناع تنقصها الاستقامة، وبخاصة مع من تنقصهم الثقافة وطرق المعرفة, فهذه هي تصرفات تجرح حقّها ذاته وحق الآخرين" (ف 4, ص273-274).
ينبع من هذا ضرورة تجنب جميع أنواع التفرقة: "يجب على السلطات المدنية أن تسهر على ألا تمس المساواة الشرعية؛ وهي من صميم الصالح العام للمجتمع، بين كل المواطنين تجاه القانون، ومن ثم لا يجوز للسلطات العامة أن تفرض على المواطنين اعتناق أي مذهب ديني أو نبذ دينهم تحت تهديد القوة في أي صورة أو بوسائل أخرى، أو أن تمنع أي فرد من الانضمام إلي أية جماعة دينية أو الخروج منها" (ف 6, ص 275).
يجب أن يمارس دائمًا هذا الحد من الحرّية الدينية داخل إطار مسئولية الإنسان عن الآخر وعن الجماعة البشرية: "ممارسة أي حرية ينبغي أن تتضمن مبدأ المسئولية تجاه الفرد والمجتمع، وهذا المبدأ الأدبي يلزم كل إنسان أو هيئة اجتماعية مراعاة حقوق الغير والوجبات نحو الآخرين والصالح العام. ويجب أن تسود روح العدالة الإنسانية تجاه الجميع"، ويجب أن تحمي السلطات العامة المجتمع من كل إساءة نحو الغير تحت ستار الحرية الدينية، ولكن هذا وفق قوانين عادلة تنبع من النظام الخلقي الأدبي الموضوعي. "والقاعدة العامة للحرية الكاملة في المجتمع تقضى بأن يعترف بأقصى قدر ممكن من حرية الإنسان التي لا تقدر إلا عند الضرورة وبالقدر الضروري" (ف 7, ص 276).
ويرى المجمع في التنشئة على ممارسة الحرية الدينية الفرصة لتكوين أشخاص يعرفون ما هو معنى كلمة "الحرّية"، وكيف هي مرتبطة بالمسئولية عن الجميع: "…. ويحثهم على إعداد أشخاص هم -في احترامهم للنظام الأدبي-، يقدّرون الطاعة للسلطة الشرعية ويحرصون على الحرّية الأصيلة, أشخاص يقدّرون -من خلال نور الحقيقة- الأمور بأنفسهم، ويسلكون بروح المسئولية، ويسعون إلى كل ما هو حق وعدل، ويتعاونون برغبة منهم مع الآخرين. فمن ثمار الحرّية الدينية ومن أهدافها إذن أن تكون عونًا للناس ليعملوا، في إحساس أعظم بالمسئولية على أداء واجباتهم في خضم الحياة الاجتماعية"(ف 8, ص 276).
يعترف المجمع أيضًا أن حياة الكنيسة خلال التاريخ لم تتجاوب دائمًا مع هذه المبادئ: "مع أنه قد وجد أحيانًا في حياة شعب الله (المقصود بهذه العبارة الكنيسة) على الأرض وخلال تقلبات التاريخ البشري, أساليب في السلوك لا تتفق دائمًا وروح الإنجيل بل تخالفه. إلا أن الكنيسة برغم ذلك لا تفتأ دائمًا تعلّم أن الإنسان لا يُكره على الإيمان كرهًا".
"وهكذا عملت خبرة الإنجيل طويلاً في الذهن البشري، وأسهمت في تعميق مفاهيم الكرامة الإنسانية خلال العصور، كما ساهمت في نمو الاقتناع بأنه في الأمور الدينية يجب أن يصان الإنسان طيلة حياته بعيداً عن أي ضغط بشري"(ف 12, ص 279).
هكذا أقر المجمع الفاتيكاني الثاني بحق الحرّية الدينية عنصرًا أساسيًا في الاحترام لكل إنسان وفي الاعتراف بكرامته، مهما تكن انتماءاته واقتناعاته، بل مقياسًا أيضًا لفحص ضمير للكنيسة ولكل أعضائها إعلانًا لقدسية كل إنسان في ضميره الشخصي الخالص وفي حياته الجماعية أيضًا.
1 قرار مجمعي في "الحركة المسكونية" : ص 500-521.
2 تصريح عن "علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية" ص 549-555.
3 المجمع، فقرة 16, ص 393.
4 بيان في "الحرية الدينية", ص 270-285.
