دليل على شبكة الإنترنت في متناول الجميع
روما، الثلاثاء 13 أبريل 2010 (Zenit.org)
يتطلب القانون الكنسي اتباع إجراءات القانون المدني "بصورة دائمة"، والتبليغ عن الجرائم لدى "السلطات المختصة"، ويستلزم أن ترمي التدابير الأولى المتخذة من قبل الأساقفة إلى "حماية الأطفال"، حسبما ذكر الكرسي الرسولي.
على الموقع الإلكتروني الخاص بالكرسي الرسولي، نشر بالإنكليزية "دليل لفهم الإجراءات الأساسية التي اتخذها مجمع عقيدة الإيمان بشأن اتهامات الاعتداءات الجنسية".
هذا النص موجود في قسم موقع الكرسي الرسولي المتعلق بتوثيق "جواب الكنيسة" في حالات "الاعتداءات على القاصرين". كذلك، تقدم المدونة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوكالة الأنباء الفاتيكانية خلاصة بالفرنسية. إنه "دليل" مفيد للعلمانيين غير المتخصصين بالقانون الكنسي.
أولاً، يشير إلى الإجراء "الأولي" الذي يجب أن يتبعه الأساقفة في الأبرشيات، وثانياً إلى الإجراءات التي يستطيع مجمع عقيدة الإيمان اتخاذها، وفقاً للقانون الكنسي.
في هذه المسألة، يرد القانون الكنسي في مصدرين: في رسالة يوحنا بولس الثاني العامة التي صدرت تحت شكل مبادرة شخصية بعنوان "Sacramentorum Sanctitatis Tutela" (الحفاظ على قدسية الأسرار) في 30 أبريل 2001؛ وفي "القانون الكنسي" الخاص بالكنيسة الكاثوليكية اللاتينية الصادر سنة 1983.
يعلن هذا الدليل أن مجمع عقيدة الإيمان باشر بمراجعة بعض بنود "Sacramentorum Sanctitatis Tutela" لتحديثها على ضوء "القدرات الخاصة" الممنوحة لهذا المجمع من قبل يوحنا بولس الثاني وبندكتس السادس عشر.
لكن التعديلات المقترحة لن تغير الإجراءات التالية المشار إليها في الدليل:
أ) الإجراءات الأولية
تبحث الأبرشية المحلية في كل مزاعم الاعتداء الجنسي المرتكب من قبل رجل دين بحق قاصر.
إن تبينت صحة الادعاء، أحيلت القضية إلى مجمع عقيدة الإيمان. هنا، ينقل الأسقف المحلي كل المعلومات التي يملكها إلى مجمع عقيدة الإيمان، ويبدي رأيه بالإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها على الأمدين القصير والطويل.
ولا بد من مراعاة القانون المدني المتعلق بالتبليغ عن الجرائم لدى السلطات المختصة بصورة دائمة.
خلال المرحلة الأولية، وقبل إنهاء القضية، يستطيع الأسقف أن يتخذ تدابير وقائية لحماية الجماعة من ضمنها الضحايا. ففي الواقع أن الأسقف المحلي يحتفظ بالقدرة على حماية الأطفال من خلال الحد من نشاطات الكهنة في أبرشيته. هذا ما يشكل جزءاً من سلطته العادية التي يُشجع على ممارستها حسبما تقضي الضرورة للتأكد من عدم تعرض الأطفال للاستغلال. وهذه السلطة يمكن أن يمارسها الأسقف حسب إرادته قبل كل الإجراءات الكنسية، وخلالها وبعدها.
ب) إجراءات مجمع عقيدة الإيمان
يدرس مجمع عقيدة الإيمان الحالة التي يقدمها له الأسقف، ويطلب معلومات إضافية عند الضرورة.
ويملك مجمع عقيدة الإيمان عدداً من الخيارات.
ب) 1- الإجراء الجزائي
يمكن لمجمع عقيدة الإيمان أن يسمح للأسقف المحلي بأن يقيم دعوى أمام محكمة الدولة الجزائية قبل محكمة الكنيسة المحلية. في هذه الحالة، يمكن تقديم طعن إلى محكمة مجمع عقيدة الإيمان.
يمكن لمجمع عقيدة الإيمان أن يسمح للأسقف المحلي بإجراء تحقيق أمام ممثل عن الأسقف المحلي يعاونه مستشاران. ويدعى الكاهن المتهم إلى الإجابة عن الاتهامات والبحث في الأدلة. كما يحق للمتهم أن يقدم طعناً لمجمع عقيدة الإيمان في مرسوم يحكم عليه بالعقوبة الكنسية. ويكون قرار الكرادلة الأعضاء في مجمع عقيدة الإيمان حاسماً.
إن كان الراهب مذنباً، تستطيع الإجراءات الجزائية القضائية والإدارية أن تدين رجل الدين ببعض العقوبات الكنسية التي يصل أقصاها إلى جعله في مصاف العلمانيين. كذلك، يمكن معالجة مسألة التعويضات بطريقة مباشرة خلال هذه الإجراءات.
ب) 2- الحالات المحالة مباشرة إلى الأب الأقدس
في حالات خطيرة جداً، عندما تعلن إحدى محاكم الدولة الجزائية أن أحد رجال الدين مذنباً ومسؤولاً عن الاعتداء الجنسي على قاصرين، أو عندما يكون الدليل دامغاً، يمكن لمجمع عقيدة الإيمان أن يختار إحالة القضية مباشرة إلى الأب الأقدس طالباً من البابا إصدار مرسوم ex officio يقضي بجعله في مصاف العلمانيين. من غير المتوقع تقديم أي طعن كنسي في مرسوم بابوي مشابه.
كذلك، ينقل مجمع عقيدة الإيمان للأب الأقدس طلبات الكهنة المتهمين الذين إذ يدركون جرائمهم، يطالبون بإعفائهم من الكهنوت، للعودة إلى الحياة العلمانية. يوافق الأب الأقدس على هذه الطلبات لخير الكنيسة.
ب) 3- التدابير التأديبية
في الحالة التي يعترف فيها الكاهن المتهم بجرائمه ويوافق على عيش حياة صلاة وتكفير، يأذن مجمع عقيدة الإيمان للأسقف المحلي بإصدار مرسوم يمنع أو يحد من خدمة كاهن مماثل. هذه المراسيم تُفرض بقرار جزائي وتستوجب عقوبة كنسية في حال خرق شروط المرسوم، من دون استثناء التجريد من الصفة الكهنوتية، والعودة الى الحالة العلمانية يمكن تقديم طعن في هذه المراسيم لدى مجمع عقيدة الإيمان. ويكون قرار مجمع عقيدة الإيمان حاسماً.
